الصفحه ٨٧ :
الذي يكون الزائد
عليه غير مأخوذ هو أصل الماهيّة والحقيقة الموجودة في ضمن كلّ شخص وكلّ خاصّ ، لكن
الصفحه ١٠٥ :
الاجتماع فهل ترى
الوجدان متأمّلا في شمول القضيّة المذكورة للأحد التخييري المقدور؟ وبعد مسلميّة
هذا
الصفحه ١٧٦ : التعبّديات أيضا ، إلّا أنّه يبقى مع ذلك
فيها اشكال وهو أنّه ربّما يقال : إنّ من المقرّر في باب العبادات لزوم
الصفحه ٣٩٥ :
الموضع الخامس (١) : رواية ابن أبي يعفور الواردة في باب الوضوء مع قيام
الإجماع والصحيحة على عدم
الصفحه ٤١٠ : الاسلوب في البابين ـ أنّ الشكّ
المأخوذ في باب الاصول يكون المراد به الحيرة وعدم الطريق ، فيكون في الاصول
الصفحه ٤٤٣ : المطابقي
بعين التقريب المتقدّم حرفا بحرف ، هذا بحسب الأصل الأوّلي.
وأمّا بعد الأخذ
عن الشرع في خصوص باب
الصفحه ٥٩٧ :
كليهما حقيقة.
وعلى هذا فإن
احتملنا دخالته في الحكم بقاء بعد القطع بدخالته حدوثا فزال ، كان من باب الشكّ
الصفحه ١٥٢ : ، فيكون إتيان الطرفين مطلوبا في باب حكم العقل من باب المقدّمة لتحصيل
موافقة أحدهما.
وحينئذ نقول : في
الصفحه ٥٨٨ : ينجس ، فلا يحكم ، وبالجملة ، لا بدّ من
اتّباع دليل المستصحب في كلّ باب ، واللازم سدّ باب الاستصحاب
الصفحه ٢٨٢ : بمقدار يبلغ حدّ الإجماع وهذا هو الوجه الأول ، وقد يتتبّع حكم الشارع في
الموارد الجزئيّة على طبق الحالة
الصفحه ٢٩٤ :
وحينئذ فلا محيص
عن رفع اليد عن ظهور الكلام في كون قوله : وليس ينبغي الخ ، كبرى للإعادة
والالتزام
الصفحه ٦٤٣ : ـ كما هو الحال في تلك الواقعة ـ لم تكن في البين مخاصمة وخصومة ، فإنّ
الشاك أيضا تكليفه الرجوع إلى هذه
الصفحه ٩٥ : قسم في باب على حده.
نعم لا بدّ من
التفرقة بين هذه الصور مع إمكان الاحتياط ولا معه لاختلاف حكم العقل
الصفحه ٤٣٥ : الوجوب والحرمة ، والمرجع فيه التخيير بحكم
العقل ، وليس هذا من باب التزاحم بشيء.
وإن كانا مخالفين
للواقع
الصفحه ٥٢٠ :
الإيجاب الشرعي الذي هو تتميم العلّة للوجود من قبله وسدّ باب العدم في نظره.
وبعبارة بعض الأكابر : إيجاد