الصفحه ٢٧٩ : ، بيانه أنّ في طريق تشخيص الموضوع في باب الاستصحاب أوجها ثلاثة : الرجوع
إلى العقل ، والرجوع إلى ما يستفاد
الصفحه ١١٦ : أنّه من باب الخروج الحالي مع كون
المتكلّم بمقام البيان وعدم ذكر القيد في الكلام ، ولا دليل عليه في
الصفحه ٤٥٩ : القول في علاج
كلا هذين الوجهين الأخيرين أن يقال : أمّا المقبولة فذكر الصفات فيها ليس من باب
المرجّح
الصفحه ١٨٦ : الباب وكان من باب المنطبق والمنطبق عليه ، فحينئذ
يكون الشكّ في نفس محلّ الأمر ، فيكون الأصل فيه البرا
الصفحه ٤٤٧ : في البابين ، فالجهتي من حيث الغرض حكمه ما ذكرت من عدم الباعثيّة عند طروّ
الحالة المحتملة المانعيّة
الصفحه ٤٣٤ :
وأمّا على تقدير
اعتبار الأخبار من باب السببيّة فالمصرّح به في كلام شيخنا المرتضى والمحقّق
الصفحه ٢٤٢ : الخطاب وفعليّته ، كما في باب المزاحمات حيث إنّ عصيان
التكليف الغصبي موجب لبطلان الصلاة في الدار الغصبيّة
الصفحه ٤٣١ : الباب ، والثاني في ما يقتضيه الأخبار.
أمّا الكلام في
الخبرين المتكافئين على حسب ما يقتضيه القاعدة
الصفحه ٣٧٦ : ، بل من باب عدم حجيّة الأصل المثبت ، وإلّا فهو
بمكان من الإمكان عقلا وليس فيه استحالة انتقال العرض
الصفحه ٢٢٦ : من باب الدوران بين
المحذورين ومقاما للتخيير ، وحيث جرى ذكر المانع والقاطع ناسب بسط الكلام فى بيان
الصفحه ٣١٣ : ، فإنّ استمرار الحكم في قاعدة الطهارة باستمرار الشكّ يكون من
باب استمرار الحكم باستمرار موضوعه لا من باب
الصفحه ٤٧٧ : يعني لصحّة إمضاء
الشارع للطريقة العرفيّة في باب الطرق ، بخلاف ما إذا كان الباب باب التعبّد
والبنا
الصفحه ٥٢٥ : وعدمها وكونه كالحجر المضموم.
نعم هنا معنى آخر
نظير ما قلنا في جعل السببيّة والوجوب ، وهو سدّ باب عدم
الصفحه ٥٥٢ : ، ولأجل ذلك يكون النهي المتعلّق
بالضدّ بناء على اقتضاء الأمر بالشيء له من باب النهي في المعاملة أو العبادة
الصفحه ١٨٠ : باب دوران الأمر
بين المطلق والمقيّد ، فالأصل فيه البراءة عند القائل بالبراءة هناك ، والاحتياط
عند