الصفحه ٥٣٩ :
الزمان ، كوجوب الجلوس يوم الجمعة ، إلى الزوال وشكّ فيها في ما بعد تلك القطعة
فهنا استصحابان متعارضان
الصفحه ٤٠٢ :
قدّم الأصل في
السبب كان خروج المسبّب من باب التخصيص ، لكونه أثرا شرعيّا للسبب ، ولو قدّم في
الصفحه ٤٢٨ : من الهيئتين بنصّ الاخرى ليس
من باب تقديم النصّ على الظاهر حتّى يقال بمثله في المادّة أيضا ، ويجعل ذلك
الصفحه ٦٧٤ : دون باب ، أمّا الأخيرة
فواضح ، وأمّا الاولى فلا يوجب كون السؤال فيها عن الوضوء تخصيص الكليّة به ، إذ
الصفحه ٤٣٨ : غير سابقة
إعمال الرأي ، بل من باب التسليم والانقياد.
وأمّا الخبر
الطولاني المرويّ في العيون عن
الصفحه ٣٥٣ : باب النهي في العبادة ، لا من باب اجتماع الأمر
والنهي، مثلا الصلاة المزاحمة لواجب مضيّق كالإزالة إنّما
الصفحه ٣٢٥ : ينثلم وحدته بتبدّل الأفراد المتعدّدة ، فلو دخل
الزيد في الدار في اليوم الأوّل وخرج منها ، وقارن خروجه
الصفحه ٦٦٥ : الشكّ في أصل وجود عدالة زيد
في العالم بالأعمّ من يوم الجمعة ويوم السبت لا بدّ في تحقّق هذا الشكّ من
الصفحه ٦٦٦ : فسقه في ما بعد يوم الجمعة ، واخرى نشكّ فيهما بعده أيضا ، فقاعدة لا تنقض
اليقين بالشكّ بإطلاقه يعمّ كلا
الصفحه ٦٣٢ : الاستصحاب في مثل «صم يوم
الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.
ومنها : قوله قدسسره : الموجود في الزمان
الصفحه ٥٣٧ : الناقصة
بنحو آخر وهو إجرائه في نفس الفعل المقيّد ، بأن يقال : لم يكن الصوم على فرض
تحقّقه في اليوم الماضي
الصفحه ٣٨٧ : ء يكون من باب الشكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وإنّما يكون من
باب الشكّ بعد تجاوز المحلّ إذا كان الشكّ
الصفحه ٢٨٣ :
المقتضي ، إلّا
أنّ في اطلاقها بالنسبة إلى مورد الشكّ في المقتضي إشكالا فتح بابه المحقّق
الخوانساري
الصفحه ٦٦١ : فيه من صلاحيّة العلّة التّامة المفقودة بالفرض.
وبعبارة اخرى :
يمكن القناعة في باب البراءة بالتأكيد
الصفحه ٦٩١ : هذا فيبقي قاعدة الفراغ غير ممكن الاستفادة من هذه الأخبار.
نعم في خصوص بابي
الصلاة والوضوء ورد أخبار