الصفحه ٣٢٤ : دليل
على اعتبار الشكّ في البقاء في باب الاستصحاب ؛ إذا الدليل على حجيّة الاستصحاب
وهو أخبار عدم نقض
الصفحه ٣٩٦ :
الدخول في جزء من
أجزاء الوضوء والشكّ في الجزء السابق عليه ، وهذا لا شبهة في خروجه عن هذه الكليّة
الصفحه ٤٦٢ : «أفعل» فيها غير معنى التفضيل ، وبالجملة ، أظنّ أنّ بما
ذكرنا يرتفع التنافي بين جميع أخبار الباب ، والله
الصفحه ٦٧٨ : الظاهر المذكور الحقّ في ذاك الباب أيضا
إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة.
وأمّا الوجه
الثاني فمدفوع
الصفحه ٢٤ : وإرادة مطلق الهلكة من الثاني ، وإمّا
التقييد في كلمة الشبهة بتخصيصها بالشبهة الحكمية ، فيكون من باب تعارض
الصفحه ١٥٨ :
وأخذه في خصوص هذا المعيّن ، ومن المعلوم أنّ هذا يوجب كون الاحتمال في هذا من باب
الوهم الضعيف.
والشاهد
الصفحه ٢٨٤ :
حيث إنّه لا يشمل
الأموات ، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها
الصفحه ٣٣٩ : ،
فإنّ التكليف الثابت في حقّ أنفسنا ليس أثرا للتكليف الثابت في حقّ غيرنا ، وإنّما
هما من باب المتلازمين
الصفحه ٤٨٤ : مفسّرهما ولو كان في أعلى مرتبة ،
فمن هذا القبيل باب الحكومة أيضا ، ولازم هذا أن يكون الحاكم لو لا الدليل
الصفحه ١١٨ :
كما هو الحقّ فلا
دوران في البين أصلا ، فإنّ أصالة العموم تسدّ باب احتمال التخصيصين كما هو واضح
الصفحه ٣٥١ : الاعتناء بالمسامحات العرفيّة في
مقام التطبيق مفروغا عنه ، التجأ إلى جعل المقام من باب الخطاء في أصل
الصفحه ٤٢٩ : ، حتى قال صاحب المعالم في الباب الأوّل بأنّه
صار من المجاز المشهور المساوي احتماله مع احتمال الحقيقة
الصفحه ٥٦٩ :
كونه سبع ساعات ، وبالجملة ، لا نظر للاستصحاب في تعيين المبدا أو تعيين كمّ
الوجود ، وإنّما ينظر إلى
الصفحه ٣٦٠ :
إجراء استصحاب عدم
الكرّية إلى هذا الزمان ؛ لأنّ نقض عدم الكرّية بوجودها في هذا الزمان يكون من باب
الصفحه ٦٩٢ :
الفراغ عن الكلّ فلا إشكال ، ولا يخفى أنّ هذا هو مفاد صحيحة زرارة في باب الوضوء
، وكذا رواية محمّد بن مسلم