الصفحه ٣٠٧ :
متمحّضة للاستصحاب ، فإذا قيل : من تيقّن بمطلق العدالة في يوم الجمعة فشكّ فيها ،
فمعنى قوله : فشكّ فيها
الصفحه ٢١٩ : والقدرة ، والثالث مثل ما إذا كان قادرا عليها فى الأيّام المتقدّمة ثمّ
طرأ العجز فى اليوم الحاضر من أوّل
الصفحه ٥٤٠ : أنّ الجلوس واجب في ما بعد زوال الجمعة ، ومفاد
الآخر أنّ جلوس ما بعد زوال يوم الجمعة غير واجب ، كانا
الصفحه ٦٧٠ :
وعلى هذا لا يبقي
ترجيح لأحدهما على الآخر ، بل هما في عرض واحد ، فأحدهما يثبت وجوب ترتيب آثار
وجود
الصفحه ٥٧٤ :
والحاصل أنّ
المقام مقام الأخذ بالعموم دون الاستصحاب ، بل قال شيخنا المرتضىقدسسره : إنّه في هذا
الصفحه ٤١٧ : العنوان فإنّما يتمّ هذا التقريب لو جعل الشكّ في باب
الاستصحاب خاصّا بالشكّ في العنوان الأوّلي ، وأمّا لو
الصفحه ٦٧٢ : يعفور بملاحظة الإجماع والأخبار
الواردة بالاعتناء في باب الوضوء بالشكّ في أجزائه ما دام في أثنائه ولو دخل
الصفحه ٥٣١ :
ارتفاعه ، فالشكّ
في بقاء وارتفاع أصل الحقيقة باق بحالة لم يتكفّل لرفعه حاكم ، ومجرّد كون هذا
الأصل
الصفحه ٦٧٧ : موثّقة ابن بكير الواردة في
باب لباس المصلّي من قوله : فالصلاة في وبره وشعره وروثه وبوله الخ ، في جامع
الصفحه ٣٨٨ : الصلاة لو لم يجعل الكليّة المذكورة في الجواب ظاهرا في
خصوص باب الصلاة فلا أقلّ عن المنع عن الأخذ بإطلاقها
الصفحه ١٩٦ : يبقى إشكال في جواز الصلاة.
ثمّ إنّ ما يعتبر
قيدا في الصلاة سواء كان من باب الشرط واعتبار الوجود أم
الصفحه ٣٨٥ : ء ، وأعميّة الثانية من الاولى من حيث اشتمالها للشكّ في الكيفيّة ، وللشكّ
الواقع في غير باب الصلاة إن قلنا
الصفحه ٥١٠ : ذلك الباب لا يوجب انصراف هذا المفهوم بعد كونه في
حدّ ذاته ظاهرا في التقييد.
والثانية : ظهورها
في
الصفحه ٦٨٨ : الشكّ فيه إلّا بعد القيام.
المقام الرابع : قد خرج من هذه الكليّة باب الوضوء بواسطة النصّ بالاعتناء
الصفحه ٥١ :
الموصول في الأوّل
بالمأكولات من باب عدم سعة صلته لغيرها لا يوجب اختصاص الموصول في الثاني بها أيضا