الصفحه ٢٧٢ :
اليقين والشكّ
فمقتضى الاستصحاب الجاري في الشكّ المتحقّق قبل الصلاة هو الحكم ببطلان الصلاة ؛
لأنّه
الصفحه ٢٨٨ : ، فلا يمكن التعدّي عن هذا المقام الشخصي إلى
المقامات الأخر في باب الوضوء فضلا عن سائر الأبواب.
والظاهر
الصفحه ٣٠٩ :
الاستصحاب في خصوص باب الطهارة ، ويمكن إتمام الكلام في سائر الأبواب بعدم القول
بالفصل.
ومثل موثّقة عمّار
الصفحه ٢٧٣ : الطريقيّة تكون جارية ومقدّمة على الاستصحاب لكن لا من باب الحكومة
، بل من جهة اللغوية ، هذا هو الكلام في
الصفحه ٤٩٤ : أنّه قد يقال : إنّ موضوع حكم العقل أبدا هو
البسائط ، وحكم العقل في المركّبات والمقيّدات إنّما هو من باب
الصفحه ٣٠٣ :
على عدم استفادتها منها وأنّ ذكر العلماء لها في باب ركعات الصلاة ـ مع عدم قولهم
بحجيّة الاستصحاب من
الصفحه ٤١٤ :
النهي في أخبار
الباب من النقض بالشكّ ، فإنّه لا يكون معه نقضا بالشكّ ، بل بالدليل ، فلا يعمّه
الصفحه ٦٠٠ :
قدسسره في هذا المقام.
ولكن استشكل عليه
شيخنا العلّامة الاستاد أدام الله علينا وعلى المحصّلين
الصفحه ٣٠٢ :
فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال : نعم» وهذه الرواية استدلّوا بها في باب
الشكوك المتعلّقة بركعات
الصفحه ٦٠١ : المتنجّس.
وحاصل الكلام أنّ
الفرق بين النجس والمتنجّس في باب الاستحالة غير صحيح ، وفي باب الانقلاب صحيح
الصفحه ٤٨٩ :
دار جاره ، أو
توجّه السهم إلى رأس هذا ، ولو تحرّك عن محلّه يتوجّه إلى رأس آخر ، فلم يجعله من
باب
الصفحه ٦٦٧ :
البناء على آثار العدالة مثلا في يوم السبت والأحد وما بعده في المثال المتقدّم ،
إلّا أنّه حينئذ تصير
الصفحه ٣٠٨ : .
ومنها مكاتبة على
بن محمّد القاساني «قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من
رمضان ، هل
الصفحه ١٢٦ : سيرد غدا على مولاه ويتوقّف ضيافته في الغد على تهيئة أسباب في اليوم يكاد
يمتنع الضيافة في الغد بدونها
الصفحه ٢٣٧ :
والوجه أن يقال
بتقييد الإطلاق المذكور بواسطة الأدلّة الدالّة على وجوب التفقّه في الدين
والتعلّم