الصفحه ١٨٦ : الخراساني طاب ثراه (١) حيث إنّه في مبحث الصحيح والأعمّ بعد ما اختار الوضع
للصحيح وعدم الجامع بينه وبين
الصفحه ١٩١ : ،
فالأصل الاشتغال في كلا المقامين كما هو الحقّ.
وإن بنينا على أنّ
هذا الوجود الجامع لمكان انطباقه على
الصفحه ٢٧٠ : اختلاف الأنظار في وجه حجّيته واعتباره
بحيث لا ينضبط معانيه تحت جامع واحد ، فلا يصحّ جعل التعريف له على
الصفحه ٣٢٤ : ، والجامع وإن كان واحدا لكنّه تعرضه الجامعيّة والوحدة في الذهن
عند التعرية من الخصوصيات لا في الخارج
الصفحه ٦١١ : مثال الحدث المتقدّم متحقّق في ما نحن فيه بالنسبة إلى جامع الحدث
والطهارة لو كان بينهما جامع ، ولكن لا
الصفحه ٦٣٦ : يقال
: إنّ استصحاب جامع الموضوع حيث إنّه جعل الأثر لا مانع منه ، وأمّا استصحاب جامع
الحكم فحيث إنّه جعل
الصفحه ٦٧٦ : المضمون فيها فكذا في المقام.
وذلك المعنى
الواحد في ذاك المقام كان مردّدا بين الاستصحاب والقاعدة والجامع
الصفحه ٦٧٧ : الاستصحاب حرفا بحرف ، هذا ما ربّما يقال في هذا المقام.
ولكنّ الحقّ إمكان
إرادة الجامع في مقامنا وإن قلنا
الصفحه ٦٧٨ :
والعدم ، ويراد من الشكّ المتعلّق بهذه الذات هو جامع التعلّق الحاصل بالشكّ في
الحدوث والشكّ في البقا
الصفحه ٤٦ : بالحكم الواقعي بما هو علم
وكشف تام مانع عن النقيض ، بل بما هو الجامع بين الكشف التامّ وبين الحجيّة
الصفحه ٥٠ :
معنيان لا جامع بينهما ، فلا بدّ من إرادة واحد منهما لئلّا يلزم الاستعمال في
معنيين، وحينئذ يلزم الإجمال
الصفحه ٥٨ : اللحاظ بعدد اختلاف المقامات ؛ إذ
ليس بين تلك المشتّتات جامع حتّى يقتصر على لحاظ هذا الجامع ، وأمّا عنوان
الصفحه ٨١ : وجه
يفسّر هذه القضيّة حتّى يصير مدلوله في الموضوع جعل الأثر وفي الحكم جعل النفس ،
فما يكون الجامع بين
الصفحه ١٩٠ :
القدر الجامع لدى
الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وإن قلنا بعدم التعدّي كما هو الحقّ كان المجرى
الصفحه ٢٢٢ :
المراد عدم سقوط الجامع بين الوجوبين ، وإمّا بأن يقال : إنّ المراد عدم سقوط
الوجوب النفسي ، لكن بدعوى أنّ