الصفحه ١٨٠ : دوران الحاجة بين
أغراض متباينة ذاتا مع عدم جامع بين تلك المتباينات ، وفي الحقيقة يكون الغرض هذا
الجامع
الصفحه ٧٤٢ :
أنحاء ملاحظة
الجامع حتّى يعدّ من أطوار استعمال اللفظ الموضوع للجامع ، بل هو من باب ملاحظة
شيء وشي
الصفحه ٤٧ : للانحلال بلا إشكال بالنسبة إلى أصل الحجّة
الذي هو الجامع بين العلم والحجّة المجعولة ، إذ هذا الجامع كان
الصفحه ١٥٥ : ، فاللازم حينئذ تنجيز الجامع ، وإمّا في واحد فقط فاللازم تنجيز هذا
الشخص.
وعلى كلّ حال
تطبيقه على مؤدّى
الصفحه ٥٢٨ : الخارج بانتفاء سائر الأفراد ليرتّب عليه نفي أصل الجامع لا إشكال في كونه من
الاصول المثبتة ؛ لأنّ ترتيب
الصفحه ٣٩٠ :
أصل وجوده ،
والجمع بين هذين اللحاظين في كلام واحد غير ممكن ، نعم يمكن تصوير الجامع بينهما
بأن يقال
الصفحه ٥٢٩ :
الوجود في ترتيب
وجود الجامع على الأصل المنقّح لوجود أحد الأشياء ، فكذلك في جانب العدم.
فكما أنّا
الصفحه ٧٤١ :
على ما هناك ، فقد
يقال : ما الدليل على أنّ الواضع عند وضع هذه القضيّة وضعها للجامع بين الكيفيّتين
الصفحه ٢٠٨ : ، استصحاب الجامع ، واستصحاب الفرد المردّد ،
واستصحاب الفرد الواقعي ، والثاني أيضا إمّا راجع إلى التخيير
الصفحه ٣٤٤ : حال الشكّ في حياة والده عمله حال اليقين بها فكأنّه أبقى والده وهذا
هو الجامع بين استصحاب الحكم
الصفحه ٧٣١ :
أمّا الأوّل فواضح
، وأمّا الثاني فلأنّا نحتمل بقاء هذا الجامع بواسطة حدوث الوجوب النفسي
الاستقلالي
الصفحه ٧٥ : لتردّد الشيء بين أمرين وقعا بخصوصيتهما موضوع الحكم، لا أنّ
الجامع صار بهذه الخصوصيّة محكوما بالحلّ
الصفحه ١٠٧ : الثابتتين للترخيص، ولا للقول بأخذ الجامع بين الترخيصين ، إذا الحكاية
فرع وجود الحاكي ، وأخذ الجامع فرع وجود
الصفحه ١٤٤ : «أكرم العالم» مثلا متعلّقا
بعنوان جامع ، لكن مع ذلك مؤاخذة المولى عبده بترك إكرام الزيد إذا علم أنّه
الصفحه ١٤٦ : الجامع مع صورة الفرد بمقامنا ؛ فإنّ هذا لا
ينكره أحد ، فيقع صورة الإنسان محلّا للعلم وصورة الزيد محلّا