الصفحه ٤٩١ :
وينبغي التنبيه على امور ، قد عرفت سابقا لزوم ملاحظة مراتب الضرر الدائر بين الشخصين
كالمالك لو منع
الصفحه ٢٦١ :
الضمان ، بمعنى أنّ المالك لو حفر البئر كان عليه تدارك ضرر الجار ، لكونه داخلا
في عموم «من أتلف» ولا يمكن
الصفحه ٣٨٨ :
زرارة وابن جابر
وبين موثقتي ابن أبي يعفور وابن مسلم بجعل الأوّلين ظاهرين في قاعدة التجاوز
الصفحه ٣٩٤ : فشككت فليس بشيء ، وفي صحيحة ابن
جابر : «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ،» وصدر موثّقة
الصفحه ٣٩٠ : في
موثقة ابن بكير الواردة في لباس المصلّي حيث استعمل فيه كلمة «في» في مطلق التلبّس
الأعمّ من اللباسي
الصفحه ٦٧٢ : الفراغ عن الذات ولو لم يدخل في الغير.
ولكن يرد على هذا
الذي استظهرناه أنّه لا يتمّ في موثّقة ابن أبي
الصفحه ٦٨٧ : متمشّ في رواية ابن جابر ؛ وإذ يعلم منه
علاوة على دخل الدخول في الغير أنّه لا يكفي كلّ غير ، بل لا بدّ أن
الصفحه ٦٧٧ : موثّقة ابن بكير الواردة في
باب لباس المصلّي من قوله : فالصلاة في وبره وشعره وروثه وبوله الخ ، في جامع
الصفحه ٦٧٨ : ء
الصلاتية.
بل نقول في موثّقة
ابن أبي يعفور الواردة في الوضوء أيضا يكون من ذلك القبيل ، وأمّا الاستيحاش
الصفحه ٣٨٦ : إيّاه.
فإن قلت : نعم
ولكنّ المتعيّن في موثّقة ابن أبى يعفور إرجاع الضمير في «غيره» إلى الوضوء لا إلى
الصفحه ٦٥٢ : الأب والعالم الابن في فرض واحد وإن كانا في الخارج مترتبين.
الصفحه ٩٣ :
المذكورة في ذبح
هذا الحيوان تذكية له فعنوان التذكية مرتّبة شرعا على الامور المذكورة مع هذه
الحليّة
الصفحه ٤٩٢ : قيمة متاعه.
فإن قلنا بأنّه
مصداق للضرر جرى فيه الكلام المتقدّم في تصرّف المالك في ملكه الموجب لتضرّر
الصفحه ٣٧٤ :
حالاته ، فيستغنى
عن تعليق القضيّة على وجوده ، ولكنّها في الحقيقة في معنى التعليق ، هذا حاصل ما
الصفحه ٤٠٥ : الصحّة في موارد وجود تلك الاصول كاستصحاب كون
المصلّي محدثا ، وعدم مأذونيّة البائع من المالك ، وبقا