الصفحه ١٥٨ : على وجه الكليّة المستلزمة لجواز التوضّي بالمشتبه بالمضاف في غير المحصور.
نعم لو تمّ ما ذكر في
المتن
الصفحه ١٤٣ : المعلوم
بالتفصيل ، لكن بوصف المعلوميّة مقطوع الانطباق عليه ، ومن هنا يعرف الخدشة في ما
في المتن (المراد
الصفحه ١١٥ :
__________________
(١) أي الوجه الثالث
أورده قدسسره
في الهامش وأثبتناه في المتن.
الصفحه ٣١ : متفرّقة بعضها عن بعض لكان الجواب بما في المتن صحيحا ، فإنّ تثليث
النبي صلىاللهعليهوآله
حاله حال أخبار
الصفحه ١٠٤ :
__________________
(١) هذا تقريب آخر
للوجه الأوّل كتبه قدسسره
في الدورة الثانية من الاصول. فجعلناه فى المتن.
الصفحه ٤٧٨ : الراوي كأوثقيّته وأصدقيّته ، وإمّا في المتن كالفصاحة والركاكة.
ومنها ما يرجع إلى
جهة الصدور مثل مخالفة
الصفحه ٢٨ :
السائل في هذه الرواية قد سأل الإمام عن حكم مسألة الصيد المذكورة، وأعطاه الإمام
جواب مسألته هذه عقيبها بلا
الصفحه ٩٤ : ءة فيه وهو استصحاب عدم طيب نفس مالكه.
لا يقال : ليس
لهذا الاستصحاب حالة سابقة ؛ إذ لم يكن هذا لمال في
الصفحه ٤٩٠ : المالك عن دفع
السيل وبين عدم منعه عنه مع وجود المقتضي للدفع وإضرار الجار فيه ، والأوّل حكم
ضرريّ بالنسبة
الصفحه ٢٥٩ : الشخصين في الحال ، كما لو كان حفر المالك
البئر في داره ضررا على الجار من جهة أدائه إلى خراب حائط داره
الصفحه ٤٨٧ : فإمّا أن
نقول بأنّ بين فردي الضرر أو الضرر في جانب الجار والحرج في جانب المالك تعارضا أو
تزاحما ، فعلى
الصفحه ٢٦٠ : للمالك
التصرّف في ملكه بأيّ تصرّف شاء ولو كان هو الإضرار على غيره ، ومن المقرّر في
محلّه خلاف ذلك وأنّ
الصفحه ٤٨٦ : المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر
نفسه أنّه بعد تعارضها نرجع إلى عموم «الناس مسلّطون
الصفحه ١٧٢ : ء ويستحقّ العقاب
بتركه؟
ولا فرق في ذلك
بين الغرض الذي يرجع إلى جهة مولويّة المولى كما لو رأى ابنه ساقطا في
الصفحه ٤٨٨ : الطرفين ، بل الأمر هنا راجع إلى الآمر وأنّه لا
محالة لا بدّ من عدم نيله إلى أحد غرضيه في مقام الأمر