خلاف الاصطلاح مجازاً ، أو بحمل الحَسَنِ على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره ، أو حمل الوصف بالحَسَنِ على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم ، لفقد النصّ على توثيقه ، والصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت.
وهذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر ، وعلى الأخيرين تنعكس الشهرة ، وهما كالأول أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط والاشتباه ، وأولى من الكلّ : إبقاء كلّ من اللفظين على معناه ، على أن يكون السبب اختلاف النظر ، ومثله غير عزيز في كلامهم. وبذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة.
وقد يفهم من قول العلاّمة (طاب ثراه) : « والأرجح قبول روايته » (١) وكذا من مناقشة صاحب المدارك وغيره في بعض رواياته ، كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة (٢) ، وغيرها ، احتمال عدم القبول ، إمّا لأنّ اشتراط عدالة الراوي ينفي حجيّة الحَسَن مطلقاً ، أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حدّ الحَسَن المعتبر في قبول الرواية.
وهذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه :
(أمّا الأول :) فلأن التحقيق أنّ الحَسَن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه (٣) ، بخلاف الحَسَن فان الكاشف فيه هو حُسْن الظاهر المُكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال. وبهذا يزول الإشكال في القول بحجيّة
__________________
(١) رجال العلاّمة : ٤ / ٩.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٥٣ بدايات الفصل الخامس.
(٣) في حاشية (الأصل) إشارة إلى هذا الموضع ـ : (أو ما في معناه عن نسخة اخرى).
ومثله في هامش المطبوع من المصدر ايضاً.