يقطع ذلك الاتصال والتجشؤ لا يقطعه والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين وهما فيما نحن فيه الاجزاء السابقة والاجزاء التى تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع فكل من السابق واللاحق يسقط عن قابلية ضمه الى الآخر وضم الآخر اليه ومن المعلوم ان الاجزاء السابقة كانت قابلة للضم اليها وصيرورتها اجزاء فعلية للمركب والاصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية بينها وبين ما يلحقها فيصح الاستصحاب فى كل ما شك فى قاطعية الموجود ولكن هذا مختص بما اذا شك فى القاطعية وليس مطلق الشك فى مانعية الشىء كالزيادة فيما نحن فيه شكا فى القاطعية.
ان عدمه شرط للهيئة ومن لوازم الاول حصول الاخلال به سواء كان طريانه فى الابتداء او الاثناء كالحدث بالنسبة الى الصلاة ومن لوازم الثانى حصول الاخلال به اذا كان طريانه فى الاثناء.
(اذا عرفت هذا) فاعلم ان الشك ان كان فى المانع فلا مسرح لجريان هذا الاستصحاب فيه كيف ومن اركانه هو الشك اللاحق والمقام فاقد له والى وجهه اشار قدسسره فى المتن بما لا مزيد عليه وان كان الشك فى القاطع فلجريان الاستصحاب فيه مجال ويقرّر تارة بحيث يرجع الى الاستصحاب التنجيزى بان يقال اذا شك فى قاطعية شىء للهيئة الاتصالية يحكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها (وبعبارة اخرى) ان الاجزاء السابقة كان لها قابلية انضمام الاجزاء اللاحقة بها وبعد طريان القاطع الاحتمالى يستصحب تلك القابلية واخرى بحيث يرجع الى الاستصحاب التعليقى بان يقال ان الاجزاء السابقة لو انضم اليها الباقى لكانت مستلزمة لحصول الكل وبعد طريان المانع الاحتمالى يستصحب تلك الملازمة نظير استصحاب الملازمة بين الغليان وبين النجاسة فى العنب بعد ما صار زبيبا.