(والمائز بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية) على ما تعرض له بعض المحققين هو ان النتيجة فى المسألة الاصولية دائما تكون حكما كليا لا يتعلق بعمل آحاد المكلفين الا بعد التطبيق الخارجى واما النتيجة فى القاعدة الفقهية فقد يكون جزئية لا تحتاج فى تعلقها بعمل الآحاد الى التطبيق بل غالبا تكون كذلك.