(وقد يتمسك لاثبات صحة العبادة) عند الشك فى طرو المانع بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الخ فان حرمة الابطال ايجاب للمضى فيها وهو مستلزم لصحتها ولو بالاجماع المركب او عدم القول بالتفكيك بينهما فى غير الصوم والحج وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قده وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعانى فنقول ان حقيقة الابطال بمقتضى وضع باب الافعال احداث البطلان فى العمل الصحيح وجعله باطلا نظير قولك اقمت زيدا او اجلسته او اغنيته والآية بهذا المعنى راجعة الى النهى عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه اثر (اقول) انه قدس‌سره بعد فراغه عن تأسيس الاصل الاولى شرع فى تأسيس الاصل الثانوى بالآية الشريفة والتمسك بها شاع بين الفقهاء وقد تأمل فى الاستدلال بها الاردبيلى ره فى محكى شرح الارشاد وعن صاحب الحدائق بعد نقل الاحتجاج بها قال ان الآية لا تخلو من الاجمال المانع عن الاستدلال.

(وتبعه الفاضل النراقى) فى عوائده حيث قال يمكن ان يكون وجه تأمل المحقق الاردبيلى ره وسبب الاجمال الذى ذكره صاحب الحدائق احد الامور.

(الاول) التأمل فى افادة النهى للحرمة كما ذكره بعضهم.

(والثانى) عدم بقاء الاعمال على العموم قطعا لوجوب القطع فى بعض الاحيان فى الصلاة وجوازه مطلقا فى بعض الاعمال كالوضوء والغسل والصوم المستصحب فيتعارض التخصيص مع التجوز ولا ترجيح سيما اذا كان المخصص غير اللفظ بل الاجماع كما فى الوضوء والغسل فيمكن حمل النهى على التنزيه.

(والثالث) باعتبار الاجمال فى الابطال باحد الوجوه الثلاثة التى تعرض لها الشيخ فى الكتاب.