فى ان ما ذكره المحقق القمى لا يخلو عن النظر...................................... ٤٧
فى ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين................ ٤٨
فى دوران الامر بين التخيير والتعيين............................................... ٥٠
فى الحاق دوران الامر بين التخيير والتعيين بالاقل والاكثر او المتباينين وجهان............ ٥١
فى الفرق بين القاطع والمانع....................................................... ٥٣
فى ان الشرط على قسمين....................................................... ٥٤
فى تفسير الركن لغة واصطلاحا................................................... ٥٥
فى حكم الاختلال بالجزء نقيصة وزيادة............................................ ٥٨
فى ان الناسى حال كونه ناسيا لا يتوجه اليه الخطاب................................. ٦٢
فى الفرق بين الجزء والشرط الذى ثبت شرطيته من الحكم التكليفى.................... ٦٥
فى ورود الاخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة
المعروفة........................................................................ ٦٨
فى بيان ان مختاره قدسسره ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة.................... ٦٩
فى بيان كلام صاحب الفصول ره................................................. ٧٢
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا................................................. ٧٥
فى ان الزيادة العمدية تتصور على وجوه............................................ ٧٦
فى ان الجزء له اعتبارات اربعة..................................................... ٧٧
فى توضيح الكلام فى البحث عن زيادة الجزء عمدا.................................. ٧٨
فى حكم خصوص الزيادة العمدية................................................. ٨٠
ربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة............. ٨٤
فى الجواب عن الاستدلال للصحة باستصحابها..................................... ٨٦