مع علمه بفساد المعاملة وان المعوض ليس ملك البائع اوجب عدم صدق الحكم الضررى على وجوب الغرامات والخسارات عليه وهكذا الامر فى نظائره مما لا يجرى فيه قاعدة الغرور.
(هذا) تمام الكلام فيما يتعلق بالبحث عن الاصول الثلاثة حسب الوسع ومساعدة التوفيق من الخالق الوهاب والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكرى ولايتهم اجمعين الى يوم المعاد والمآب.