الفحص لئلا يقع فى مخالفة الواقع كما لا يخفى او ما يتخيل من قبح التجرى بناء على ان الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك كما صرح به جماعة منهم الشيخ فى العدة وابو المكارم فى الغنية لكنا قد اسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى واما الثانى فلوجود المقتضى وهو الخطاب الواقعى الدال على وجوب الشىء او تحريمه ولا مانع منه عدا ما يتخيل من جهل المكلف به وهو غير قابل للمنع عقلا وشرعا.
العمومات الدالة على وجوب التفقه والتعلم هى آيتا النفر وسؤال اهل الذكر كما اشار اليهما الشيخ قدسسره فى كلامه المتقدم عند نقل الوجوه الخمسة واما الاخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم بل الذم على ترك السؤال فهى كثيرة (منها) قوله عليهالسلام هلّا تعلمت حتى تعمل من حيث كون الوجوب المستفاد منها وجوبا نفسيا استقلاليا كسائر التكاليف النفسية الاستقلالية الموجبة للعقوبة على مخالفتها او تهيئا انشاء لاجل تهيؤ المكلف بالفحص وتعلم الاحكام لامتثال الواجبات والمحرمات الثابتة فى الشريعة او كونه وجوبا طريقيا كسائر الاحكام الطريقية الثابتة فى موارد الاصول والامارات المثبتة الموجبة لاستحقاق العقوبة على مخالفتها عند مصادفتها للواقع او وجوبا شرطيا من جهة دعوى شرطية الفحص تعبدا لحجية ادلة الاحكام والاصول النافية او كونه وجوبا مقدميا غيريا نظرا الى دعوى مقدمية الفحص والتعلم للعمل بادلة الاحكام او كونه ارشاديا محضا الى حكم العقل بلزوم الفحص للفرار عن العقوبة المحتملة اما لاجل العلم الاجمالى او لاستقرار الجهل الموجب لعذره او لحكمه بمنجزية احتمال التكليف قبل الفحص بناء على عدم اطلاق لادلة البراءة الشرعية يشمل مطلق الشك فى التكليف ولو قبل الفحص. (ولكن التحقيق) هو ما ذهب اليه المشهور لاباء مثل هذه العمومات