نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة [١] شاركهم [٢] وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له [٣] فلا ينعتق عليه [٤] ، لعدم ملكه ، بل يكون للورثة ، إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم [٥] فحينئذ ينعتق ، ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.
______________________________________________________
[١] هذا من الأحكام الثابتة للوارث إذا كان ممنوعاً من الإرث من جهة الرقية حال موت الموروث ، فإنه إذا تحرر قبل قسمة الميراث بين الورثة يرث ، كما إذا كان حراً حال حياة الموروث. أما إذا كان الوارث واحداً فإنه لا مجال لفرض القسمة واللاقسمة ، فالتحرر بعد موت الموروث لا أثر له في الإرث ، لسبق الوارث غيره بالميراث.
[٢] إذا كان في طبقتهم ، وان كان مقدماً عليهم في الطبقة تفرد بالميراث ، كما تقدم في الصورة السابقة.
[٣] هذا هو الوجه الثاني من الوجهين السابقين في الأمر الثالث.
[٤] يعني على الموصى له. وقد عرفت فيما سبق أن ظاهر الأدلة أن انتقاله إلى الورثة على نحو الميراث ، فكأنه انتقل إلى الموصى له ثمَّ إلى ورثته ، وحينئذ لا فرق بين الوجهين في ذلك.
[٥] قد تحقق في محله أن الرجل لا يملك عموديه آبائه وأمهاته وأولاده ذكوراً وإناثاً ، ولا يملك محارمه من الأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت ، وأن المرأة لا تملك عموديها وتملك محارمها. فاذا كان الموصى به ابناً للميت وكان الوارث أولاداً له فهو لا ينعتق على الورثة ، ولو ملكه الميت انعتق عليه. وإذا كان الموصى به بنتاً للميت وكان الورثة أبناءه فهو ينعتق على الميت وعلى ورثته ، وإذا كان الورثة أولاده ذكوراً وإناثاً فهو ينعتق على الذكور ولا ينعتق على الإناث منهم.