بالعارضية وإذا قلنا : «الواجب موجود» فمعناه أنّ الوجود منسوب إليه بالعينية.
[الرابع :] لو سلّم أنّ الإمكان صفة ذاتية للماهيّة وكيفية لنسبة الوجود إليها ؛ والمحمول يلزم أن يكون وصفا وعارضا للموضوع ؛ وعلى مجعولية الوجود بالذات وانتزاعية الماهيّة لا يتصوّر ذلك.
نقول : كون الإمكان عبارة عن ذلك إنّما هو على أصالة الماهيّة واعتبارية / A ٣٤ / الوجود وأمّا على العكس فهو صفة للوجودات الخاصّة المجعولة بالذات وإمكانها عبارة عن ارتباطها بجاعلها الحقّ وانتسابها إليه. فالواجب هو الوجود الحقّ القائم بذاته من دون ارتباطه بشيء ، والممكن هو الوجود المرتبط بغيره المفتقر إليه بحيث لو لا ارتباطه لكان معدوما صرفا ؛ هذا.
وأمّا الجواب عن الثاني فهو أنّ انتزاع الوجود بالمعنى المصدري عن الوجود المجعول بالذات وإن كان ضروريا وطريان العدم عليه وإن كان ممتنعا إلّا أنّ ذلك بعد صدوره عن العلّة وارتباطه بها وبدونهما معدوم محض لا يمكن أن يثبت له وجود أو شيئية فضلا عن أن يكون انتزاع الوجود عنه ضروريا وطريان العدم عليه ممتنعا ؛ وما يكون وجوده عن الغير بالصدور والارتباط لا يكون واجبا ، بل ممكنا ؛ إذ ما عدّ من لوازم الوجوب الذاتي من ضرورة الوجود وامتناع طريان العدم إنّما هو إذا اقتضاه بحت الذات وصرف الحقيقة لا إذا كان من الغير بالمجعولية والارتباط. فالوجودات الخاصّة لصدورها عن الواجب وارتباطها به تكون ممكنة وإن لم يطرأ العدم على ذواتها المجعولة المرتبطة من حيث إنّها وجودات وكان انتزاع الموجودية عنها ضروريا.
والحاصل : أنّ تلك الوجودات الفائضة من المبدأ المستتبعة للماهيّات وإن كانت أصل حقائق الممكنات من حيث هي ومن حيث إنّ ذواتها وجودات وإن كان انتزاع الموجودية عنها ضروريا وطريان العدم عليها ممتنعا لكن ثبوت تلك