المجعول ولا بمعنى ما قام به الوجود الذي هو مصدر مبنيّ (١) / B ٣٣ / للمفعول ـ أعني الموجودية ـ لأنّه بهذين المعنيين لا يمكن حمله على الواجب ؛ فهو بمعنى ما يصحّ أن يحكم بثبوت الوجود له سواء كان هذا الثبوت ثبوت العارض لمعروضه وهذا في الوجود الانتزاعي أو بالعكس وهذا في الوجود الخاصّ أو ثبوت الشيء لنفسه كما في الواجب.
ويطرأ ذلك إطلاق باقي الصفات كالعالم والقادر وغيرهما على الواجب والممكن ؛ فإنّ إطلاقها عليهما ليس كإطلاق ساير المشتقّات ؛ فإنّ «العالم» لو كان بمعنى ما قام به صفة (٢) العلم لم يصحّ إطلاقه على الواجب تعالى ؛ لأنّ علمه تعالى عين ذاته ، بل بمعنى ما ثبت له العلم ـ سواء كان هذا الثبوت ثبوت العارض كما في العلم الانتزاعي ؛ أي انكشاف المعلوم على العالم ؛ وهذا يعمّ الواجب والممكن في العلم بمعنى مناط العالمية في الممكنات أو ثبوت الشيء لنفسه المغاير له بالاعتبار ، كما في العلم بمعنى مناط العالمية في الواجب تعالى ؛ أعني ذاته تعالى بذاته ـ وعلى هذا فيرتفع الإشكال ؛ إذ حينئذ حمل الوجود بمعنييه ونسبته إلى الممكن صحيح والإمكان كيفية لهذه النسبة.
والفرق بين هذا (٣) الوجه وسابقه أنّ المصحّح لحمل الوجود الأصيل المعروض للماهيّة عليها ونسبته إليها في السابق هو اتّحادهما في الوجود ، لصحّة حمل كلّ من المتّحدين على الآخر ونسبته إليه ؛ وفي هذا الوجه كون الموجود المحمول على الماهيّة بمعنى ما ثبت له الوجود مع كون الثابت معروضا والماهيّة عارضة.
فلو قلنا : «زيد موجود بالوجود الخاصّ» معناه أنّ الوجود منسوب إليه بالمعروضية ، كما إذا قلنا : «إنّه موجود ب [الوجود] العامّ» معناه أنّه منسوب إليه
__________________
(١). س : + للفاعل أعنى الجعل حتى يراد به الشيء المجعول ولا بمعنى ما قام به الوجود الّذي هو مصدر مبنى.
(٢). س : ضقه.
(٣). س : هذ.