يناسبه وهو الخاصّ.
وأيضا : كلّ موجود في الخارج متشخّص ، والماهيّة كلّية مبهمة ، وتشخّصها بماهيّات الأعراض واللواحق باطل ؛ لأنّها مثلها في الكلّية والافتقار إلى مشخّص ؛ وانضمام الكلّي إلى مثله ولو ألف مرّة لا يفيد التعيّن ؛ وبالعامّ فاسد ؛ لاشتراكه بين الكلّ ؛ وتخصّصه كذلك ؛ إذ التخصّص فرع التشخّص (١). فالطبيعة ما لم يتقيّد بالمشخّصات لم يتخصّص بالحصص. فإسناد التشخّص إلى التخصّص غير معقول.
فالتشخّص بنحو الوجود المعبّر عنه بالوجود الخاصّ دون اللواحق والعوارض ، يتوقّف بعينها أيضا عليه ؛ فهي من لوازم نحو الوجود المشخّصة لأجله. فتشخّص كلّ شيء نحو وجوده كما يأتي بوجه أوضح.
فإن قيل : الخاصّ الإمكاني ليس العامّ من لوازمه الذاتية وإلّا كان واجبا ، بل من عوارضه المفارقة. فيفتقر في اتّصافه به إلى العلّة ؛ فهو كالماهيّة في البقاء على مقتضى الذات من صرافة الليس وعدم المنشئية لانتزاع العامّ بدون تأثيرها وخروجه إلى الأيس والمنشئية له بنفسه ؛ فأثرها الموجب لهذه المنشئية إن اقتضى التحقّق اقتضى فيهما وإلّا لم يقتض في شيء منهما ، لاشتراكهما في مقتضى الذات وأثر العلّة ؛ فلا يعقل بينهما فرق إلّا في مجرّد التسمية ، ولذا لم يفرق بينهما صاحب الشفاء وأطلق كلّا منهما / B ٢ / على الأخير.
قلنا ـ بعد التنبّه على ضرورة تحقّق الحقائق وتحصّل المتحصّلات واعتبارية الماهيّة المقابلة للوجود والعامّ ، وامتناع تحصّل المتحصّل منهما ووجوب تحقّق متحقّق ينتزعان عنه ـ : هب أنّ الخاصّ بلا تأثير العلّة معدوم إلّا أنّه ـ كما مرّ ـ بعد صدوره متحقّق بنفسه بلا افتقار إلى الماهيّة والعامّ ، بل هما منتزعان عنه ؛ والماهيّة المقابلة للوجود لا يمكن صدورها قائمة بنفسها متحقّقة بدون وجود تقوم به. إذ
__________________
(١). س : التخصص.