الخاصّ.
ثمّ على هذا التقدير لو كان المنتزع عنه غير معلول أيضا كما في انتزاع الموجودية عن صرف الوجود الذي لا علّة له كان المنتزع عنه واجب الوجود.
ومحصّل الفرق : أنّ الوجودات الخاصّة لكون الوجود الانتزاعي من وجوهها إذا افيضت (١) من المبدأ أمكن أن تنتزع عنها الموجودية ؛ ففرضا الإفاضة والانتزاع فيها لا يتنافيان ؛ وأمّا الماهيّات فالوجود ليس من وجوهها للتغاير الذاتي بينهما ؛ فلا يمكن انتزاعه عنها بعد فرض الصدور ؛ لأنّه لا يمكن أن يؤثّر فيها أثر يصحّح الانتزاع ؛ أي لا يتصوّر حصول الربط بينهما وبين المبدأ حتّى يكون هو المصحّح له ، لما عرفت من أنّه فرع تحقّق مرتبطين ولا تحقّق لها بدون الوجود ؛ ولا يمكن أن يوجب ضمّ شيء آخر يصحّحه ، كما ظهر في ما سبق. ففرض انتزاع الموجودية عن الماهيّة لا يجامع فرض فيضانها من المبدأ ، لثبوت التنافي بين الفرضين. فهذا الفرض يؤدّي إلى كونها واجبة بذاتها ثابتة بنفسها ؛ وهذا أيضا محال ؛ لأنّها من حيث هي لا يمكن أن تكون واجبة منشأ لانتزاع الموجودية بنفسها ؛ لأنّ حقيقتها من حيث هي مغايرة للوجود وتحقّقها إنّما يكون لأجله ؛ فلا يمكن أن تكون بذاتها مع قطع النظر عن الوجود متحقّقة حتّى تكون بذاتها منشأ لانتزاع الموجودية ؛ وأمّا الوجودات الخاصّة فبعد صدورها يمكن أن تقوم بنفسها وينتزع عنها الوجود العامّ لكونه من وجوهها. فانتزاعه لا ينافي معلوليتها وفيضانه ؛ لأنّ الوجه ينتزع عن ذي الوجه بأىّ نحو كان ولقيامه بنفسه بعد صدوره يمكن حصول الربط بينه وبين المبدأ.
[الثاني :] أنّ المجعول يجب أن يناسب الجاعل من وجه ويباينه من وجه ؛ إذ لو ناسبه من كلّ وجه لكان عين الجاعل لا مجعوله ؛ ولو باينه من كلّ / A ٣١ / وجه
__________________
(١). س : افيض.