ذلك الطرف ويصل إلى الطرف للآخر المنقطع ؛ فمع فرض عدم التناهي من البداية يلزم أن لا يوجد حادث أو / B ١٩٨ / يكون ما فرض غير متناه متناهيا.
ثمّ لو فرض عدم تمامية الدليلين الأوّلين وأمثالهما نظرا إلى ما جوّزه صاحب الإشراق من وقوع التفاوت بالزيادة والنقصان في غير المتناهي فلا ريب في تمامية الثالث ؛ إذ إمكان القطع من البداية إلى النهاية ، بل حصوله بالفعل كما هو الفرض من انقضاء الحركة والزمان من البداية وخروجهما إلى الفعل على التدريج حتّى وصل إلى هذا الجزء المنقطع الذي فرض تناهيه (١) يوجب إمكان العكس ؛ والبديهية قاضية بأنّ ذلك لا ينفكّ عن التناهي.
الثاني : ممّا يدلّ على تناهي العالم من جانب البداية إجماع الملّيّين عليه ؛ فإنّه قد يثبت بالتواتر القطعي (٢) وفاق الأنبياء وأوصيائهم ومن تبعهم من العلماء والحكماء وأولو العقول القويّة على تناهيه وحدوثه بعد العدم المحض والليس الصّرف بحيث لا يتطرّق إليه شوب تجوّز وتأويل ؛ وقد ادّعى هذا الإجماع غير واحد من مشاهير العلماء والأخبار به (٣) أيضا متواترة ؛ منها الخبر المشهور «كان الله ولم يكن معه شيء» (٤) وظاهر أنّ المعيّة المنفية فيه ليست معيّة ذاتية حتّى يكون المراد منه إثبات التقدّم الذاتي للواجب تعالى على العالم ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يعرفه أهل اللسان وليس مألوفا من عرف صاحب الشرع ولا تنتقل إليه أذهان السامعين ولا يوافق ألسنتهم مع أنّه تعالى قال : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) (٥) فالمراد بالمعيّة المنفية إمّا الزمانية حتّى يكون المراد إثبات تقدّمه تعالى على العالم بالزمان أو الدهرية حتّى يكون المراد إثبات تقدّمه عليه (٦) بحسب الواقع والخارج ؛ ولظهور بطلان القول بالزمان الموهوم وانتزاعه عن ذاته تعالى و
__________________
(١). س : نهايه.
(٢). س : القطع.
(٣). س : الاخباريه.
(٤). مع تفاوت ما في بحار الأنوار ، ج ٢٥ ، ص ٣ والتوحيد ، ص ١٦٨.
(٥). ابراهيم / ٤.
(٦). س : عليك.