الصفحه ٣٧ : المشخّص كما
اختاره المعلّم الثاني والأقدمون من الحكماء. فالموجودية المصدرية نفس المشخّصية
المصدرية
الصفحه ٥٦ :
العقل إلى جنس
وفصل ؛ وليست مركّبة فيه من مادّة وصورة خارجيّتين متحصّلتين موجودين بوجودين
متغايرين
الصفحه ٥٧ :
على ما مرّ.
وأمّا الجنس
والفصل للنوع المركّب ـ فكما أشير إليه ـ مأخوذان من مادّة وصورة
الصفحه ٨٦ : جعل
الوجود وكون ذلك النحو من الوجود مجعولا بالذات معروضا للماهيّة وتوابعها ومنشأ
لانتزاع الموجودية
الصفحه ٨٩ :
امتنع الصدور ،
لاستحالة صدور نقيض الشيء عنه ؛ ولا ريب في أنّ صرف الوجود يناسب الجاعل من كلّ
وجه
الصفحه ٩٩ :
والصورة علّتان
للجسم المركّب منهما ؛ والعلّة في ذاتها أقدم من المعلول ، بل لا معنى لهذا النحو
من
الصفحه ١٠٧ :
ولا نطمئنّ من هذه
العبارات أنّ الطبيعة هي الأصل وأنحاء الوجودات عوارضه المتحقّقة بتحقّقها ، بل
الصفحه ١٠٨ : التحقّق والمتشخّص بذاته
وينتزع الماهيّة والذاتي من نفسه والعرضي من وجود متعلّق به. فالمتحقّق في الخارج
من
الصفحه ١٢٧ : الخارج من جوفه المارّ على المخارج.
والمناسبة بين
الحقّ والخلق إنّما هي بواسطة هذا المنبسط. فأوّل
الصفحه ١٣٥ : الوجودات الإمكانية بملاحظة ارتباطها بعلّتها أقوى من تحقّق
الظلّ مع ارتباطه بذي الظلّ ؛ إذ فرق بين ظلّ
الصفحه ١٦٣ : مظاهر الأسماء وواقعة تحتها ومناسبة لها ؛ وأعداد اصولها مطابقة لأعداد
اصولها وكلّ منها مظهر لما يناسبه
الصفحه ٢٥٤ : ممتازة بأنفسها كالتقدّم والتأخّر وإن كانت عرضية ؛ فعلى ما قرّرناه من استلزام
ما به الاشتراك العرضي لما به
الصفحه ٣٣٧ : .
والظاهر : أنّ الاحتمالين الأوّلين غير مقصودين لأحد من العنوان
المذكور لثبوتهما بعد إثبات التوحيد وحدوث
الصفحه ٣٤١ : واللواحق العرضية من القدر والكيف والوضع وغير ذلك إلّا أنّها
لعدم تعلّق العناية لحصولها وعدم علّية من جانب
الصفحه ٣٥٨ :
الذوق واللمس
ويبقى على تلك الحالة حتّى يبلغ سنّ البلوغ ؛ فإنّه المعلوم لنفسه حينئذ من بدنها
مجرّد