الصفحه ٤٢٣ :
وثلاثين مرّة والسابع أربع وستّين مرّة إلى أن يحصل ما لا يحصى كثرة ؛ لأنّ
الأنوار المجرّدة العالية لا يحجب
الصفحه ٣٤ : بمثل ما مرّ ؛ فإن
النسبة بين الشيئين فرع تشخّصهما.
[السابع :] أنّ الوجود المحصّل للماهيّة إن لم يكن
الصفحه ٥٢ : عروضه لها. / B١٦ /
[السابعة :] أنّ الوجود لو كان موجودا للماهيّة ، فله نسبة إليها
وللنسبة أيضا وجود
الصفحه ٧٤ : .
[السابع :] ما ذكره بعض آخر ونسبه (٣) إلى ذوق المتألّهين وهو أنّ موجودية الأشياء الممكنة عبارة
عن انتسابها
الصفحه ٩٨ : وجودها وتشخّصها لزم
الدور.
[السابع :] لو كانت الجاعلية والمجعولية بين الماهيّات وكان الوجود من
الصفحه ٢٢٨ : عليهما كما
ذكر في الكتب الكلامية.
[السابع :] أنّه يساوق الوحدة بمعنى أنّه متّحد معها تحقّقا وإن غايرها
الصفحه ٢٦٠ : يكون منشأ لموجودية نفسه.
[سابعها :] أنّه لو تعدّد الواجب وكانا اثنين مثلا ؛ فإنّ اختلافي
الكمال بأن
الصفحه ٣٠٩ :
وتجدّد.
[السابع :] الحقّ عندى ثبوت العلم الحصولي بالأشياء للواجب أيضا قبل
إيجادها وبعده بمعنى أنّ ذاته
الصفحه ٣١٥ : عين
تعقّلها.
[السابع :] أنّه يوجب خروج الوجودات والجزئيات عن علمه تعالى ؛ إذ
الحصولي ليس إلّا العلم
الصفحه ٣٩٨ :
كبيرا.
السابع : أن يكون للممكنات أمر مشترك منبسط (١) وهو الوجود المنبسط وتكون الماهيّات الإمكانية
الصفحه ٤٢٢ : بتوسّط ما فوقه ؛ فالنور الأقرب يقبل النور السانح ـ أي الشعاع
الفائض منه ـ مرّة بلا واسطة والنور الثاني
الصفحه ٤٢٤ : كمّية الأشعّة أنّ النور الأوّل يقبل الشعاع من نور
الأنوار مرّة بلا واسطة ؛ والثاني يقبله منه ثلاث مرّات
الصفحه ٤٥٢ : الاختلاف الذي بين هذا الجوهر وهذا العرض وبين الواجب وبعض معلولاته.
وما ذكره من
التعليل ضعفه ظاهر ممّا مرّ
الصفحه ٩ : ألف مرّة لا يفيد التعيّن ؛ وبالعامّ فاسد ؛
لاشتراكه بين الكلّ ؛ وتخصّصه كذلك ؛ إذ التخصّص فرع التشخّص
الصفحه ٩٢ : غيرهما من الامور التي توهّم أن تكون الموجودية بها من الماهيّة والجعل
والانتساب وغيرها ممّا مرّ لما تقدّم