الصفحه ٤٧٣ : الذات والصفات
عنه.
وليس المراد من
لفظة «كان» في الحديث المشهور (٢) كونه تعالى في زمان موجود لكونه من
الصفحه ٧ :
منهما من حيثية مصحّحة لانتزاعه ؛ فلا بدّ في محلّهما من حيثيتين خارجيتين ؛
ويمتنع تحقّقهما في الواجب
الصفحه ١٢ :
القائلون بحصول
الأشياء بأنفسها في الذهن ـ والوجود المتحقّق بنفسه الشامل لصرف الوجود الحقّ
الصفحه ١٦ :
من الكشف
والابتهاج ؛ وما بينهما من الفرق فيهما إلى ما في التخيّل ورؤية البصر في ذلك وما
يرى من
الصفحه ٢٩ :
[في التكثّر والتشكيك في الوجود عند أهل الوحدة]
ما ذكرناه هو
مختار الحكماء وأمّا أهل الوحدة
الصفحه ٤٠ :
وجوده وفي ضمنه ؛
وهذا معنى قولهم : «النوع متّحد مع الشخص في الوجود» أي وجود الشخص.
ثمّ هذا
الصفحه ٤٣ : فصلا دخل العرض العامّ في مفهوم الفصل الداخل
في النوع ؛ فيكون العرضي ذاتيا ؛ هذا خلف ؛ أو ما يصدق عليه
الصفحه ٥٢ :
نعقل الماهيّة
ونشكّ في وجودها أو نعقل عينه ، والمعقول غير المشكوك فيه والمعقول عنه ؛ فالوجود
زائد
الصفحه ٦٩ : بالصورة ، لعدم تقدّمها عليها بالوجود
والماهيّة بالوجود لذلك وإلّا لزم الدور أو التسلسل في الوجودات.
ثمّ
الصفحه ٩٥ : الثبوت ثبوت العارض لمعروضه وهذا في الوجود الانتزاعي أو بالعكس
وهذا في الوجود الخاصّ أو ثبوت الشيء لنفسه
الصفحه ١١٢ : ؛ وهكذا الحكم في جميع أفراد هذا النوع وأفراد كلّ نوع آخر يحصل من
العناصر البسيطة بلا واسطة. فمنشأ تكثّر
الصفحه ١٢٠ :
فالفرق بين هذا
الوجه وسابقه أنّ الوجود في الأوّل اخذ بمنزلة الجنس للممكنات ـ أي لا بشرط ـ ولذا
الصفحه ١٣٠ :
نعم إن كان بمعنى
أنّ تلك الصور والأضواء ليس لها تحقّق وتقرّر (١) في ذاتها ، بل تحقّقها بتبعية
الصفحه ١٤٥ :
وبالجملة : تختلف التوابع واللوازم (١) في التحقّق والاعتبارية باختلاف المتبوعات والملزومات
فيهما
الصفحه ١٦٨ :
أمّا المتكلّمون
الموافقون / B ٦٤ / للحكماء في تلك
المقدّمة فقالوا : إنّ ذاته واحد حقيقي من كلّ