الصفحه ٣١٤ : لاتّصافه تعالى بها وحملها عليه هي العالمية الإضافية ؛ والاستحالة في
احتياجه تعالى في اتّصافه بالصفات
الصفحه ٣٢٢ : ؛
وهذه أيضا يختلف ظهورا وخفاء وقربا وبعدا إلى التفصيل بحسب اختلاف النفوس في
القوّة والتجرّد والفعلية
الصفحه ٣٣١ :
الداعي في بعض
الأوقات وإن وجب الصدور في وقت آخر ـ ممّا أثبته المعتزلة للواجب تعالى ؛ فإنّهم
لمّا
الصفحه ٣٧٦ :
إليها متفاوتة ؛
فأحقّها بها أشرف الممكنات وأقربها إليه في إحدى السلسلتين. ثمّ يتلوه في المحبّة
ما
الصفحه ٣٩٠ :
تحقّقها فيه على
وجه أعلى وأشرف وأكمل بحيث لا مقايسه ولا نسبة متناهية بل غير متناهية بين ما هو
في
الصفحه ٤٠٥ :
المراتب للأدلّة المذكورة.
[في عدم جريان قاعدة الإمكان الأشرف في الحوادث وما تحتها]
هذه القاعدة إنّما
الصفحه ٤٠٧ :
والجواب عنه بوجهين :
الأوّل : أنّ كلّ كمال ممكن في ذاته أو بالقياس إلى الغير ، بل كلّ
كمال
الصفحه ٤٢٠ : في الأنوار المجرّدة من نور الأنوار في عرف
الإشراقيّين بالنور السانح وقد يستعمل في مطلق إشراقات
الصفحه ٤٦ :
هو الإنسان وثبوت
الشيء الشيء لنفسه ضروري. فذكر الشيء في تفسير المشتقّات بيان لما يرجع إليه
الضمير
الصفحه ٦٠ : الموجودة وإلّا لزم خلاف الفرض ؛ ولا بالغير الموجودة
للفرعية ؛ فبقي أن يكون عين الماهيّة في الخارج ؛ فيكون
الصفحه ٦٦ : : أنّ كلّ موجود خاصّ ـ سواء كان في الخارج أو أحد المدارك
العالية أو السافلة ـ إذا افيض من مبدأ الفيّاض
الصفحه ١٠٧ :
الأمر بالعكس ؛ فإنّ الوجودات الخاصّة هي الأصل في التحقّق والطبائع ـ أعني
الماهيّات ـ متحقّقة بتحقّقها في
الصفحه ١٤٩ :
خلافه ؛ لأنّ كلّ
ثبوت ووجود من تلقاء فيضه سبحانه ، والماهيّات في أنفسها أعدام صرفة لا تقرّر لها
الصفحه ١٥٨ :
وإذ عرفت ذلك في
مجموع الموجودات الذي هو الإنسان الكبير فاعلم أنّ حكم الإنسان الذي هو العالم
الصفحه ٢٠٥ : في مرتبة ذاته نحو من التحصّل
ويكون في تحصّله النوعي محتاجا إلى الفصل ؛ والماهيّة في حدّ ذاتها صرف