الشخص إلى طبيعة النوع في عروضه لها بحسب التحليل وصيرورتها (١) موجودة به واتّحادهما في الوجود الخارجي.
الثاني : عارض الوجود بقسميه أو أحدهما ، كالزوجية للأربعة والسواد للجسم والفوقية للسماء والكلّية للطبائع والنوعية للإنسان والجنسية للحيوان ؛ وهذا ممّا يتوقّف وجوده على وجود موضوعه من دون عكس. فإنّ السواد يصير موجودا بالجسم والجسم يصير به أسود لا موجودا ؛ وكذا الحكم في الانتزاعيات سواء كانت منتزعة من الوجود الخارجي كالفوقية المنتزعة من السماء الموجودة في الخارج أو الذهني كالكلّية المنتزعة من الطبيعة المطلقة الموجودة في الذهن أو فيهما كالزوجية المنتزعة من ماهيّة الأربعة سواء كانت موجودة في الخارج أو الذهن.
وأمّا الحكم في غير ذلك من الاعتباريات والسلوب / A ١١ / والإضافات ؛ فإنّ نحو وجود جميعها فرع وجود معروضاتها والمعروضات لا تصير بها موجودة ، بل متّصفة بأوصاف اخر سوى الوجود.
وبتقرير آخر : أنّ عارض الماهيّة كعارض الوجود إمّا لازم لها فيعرضها بوجود لها أو مفارق عنها فيعرضها من حيث هي كالفصل للجنس والمشخّص للنوع.
والأوّل : داخل في عوارض الوجود ولوازمه باعتبار ؛ وهو مع كلّ عارض للوجود لازم أو مفارق يتوقّف وجوده على وجود الموضوع بلا عكس.
والثاني : بالعكس ؛ أي يتوقّف وجود معروضه عليه بدون العكس.
ثمّ المحصّلون من الحكماء صرّحوا بأنّ عروض الوجود للماهيّة كعروض عارضها المفارق في توقّف وجودها عليه وعدم اتّصافها بمرتبة من التحقّق قبل اتّصافها به ، بل يصير بهذا الوجود ذات حصّة من الوجود.
__________________
(١). س : صيرورتها.