الصفحه ٦٤ : فيه حقيقة حتّى يتوقّف اتّصافها الخارجي به
على ثبوت آخر لها ، بل الموجود في الخارج ليس إلّا منشأ
الصفحه ٦٥ :
متناهية إلّا أنّ
هذه التجريدات لمّا كان بحسب اعتباره فيقطع بانقطاع اعتبارها.
فإن قلت : ظرف
الصفحه ٧٧ : بنفسه وما هو إلّا الوجود الخاصّ ، لما تقدّم ؛ فيتعلّق
الجعل به بالذات وبتبعيته بالماهيّة ؛ بمعنى أنّ
الصفحه ٨١ : وأمثالها.
وبالجملة : لا يمكن تحقّقها في الخارج إلّا بتبعية الوجود الخاصّ الذي
يمكن أن يصدر متحقّقا مرتبطا
الصفحه ٨٥ :
ولا متّحدا معه وإلّا لزم اتّحاد الجاعل والمجعول على أنّ ثبوت الارتباط حينئذ لا
يعقل كما لا يخفى وجهه
الصفحه ٨٦ : وذواتها من حيث هي ليست إلّا ماهيّاتها
ولا حقائق لها دونها والأمر المسمّى بالوجود هو وجودها من حيث هي لا
الصفحه ٩١ : ؛ إذ الكلّي لا يفيد تشخّص
الجزئي وإلّا كان كلّ عرض مفيدا لكلّ تشخّص.
وأيضا : لهذه العوارض وجود وتشخّص
الصفحه ٩٢ : هناك بعينه ؛ فمناط التشخّص ليس إلّا نحو
الوجود الفائض من المبدأ الذي هو متشخّص بذاته ومتعيّن بنفسه
الصفحه ٩٩ : التقدّم والتأخّر إلّا العلّية والمعلولية ؛ فإذا كان كلّ من العلّة والمعلول
ماهيّة كانت ماهيّة العلّة بما
الصفحه ١٠٢ :
لهذا قالوا :
العلم بذي السبب لا يحصل إلّا بالعلم بسببه» انتهى.
وهذا الدليل مبنيّ
على وحدة
الصفحه ١٠٣ : وإلّا لم يكن فرق بينه وبين الذاتيات ؛ وإذا كان
المجعول بالذات نفس الماهيّة يلزم أن يكون مصداقا للحمل
الصفحه ١٠٤ : عليها يلحق
بالتقدّم الذاتي وتقدّمها عليه قسم آخر من التقدّم يسمّى سبق الماهيّة ؛ وهذا (١) السبق ليس إلّا
الصفحه ١١٠ : الفلكية والأوضاع السماوية التي هي متكثّرة بذاتها.
وتوضيح ذلك : أنّ لكلّ جسم فلكي أو عنصري مادّة إلّا أنّ
الصفحه ١١٥ : وأفرادها ليست إلّا تلك الحقيقة المتعدّدة بتعدّد القيودات
والتعيّنات. فمن حيث منشئيتها لانتزاع ماهيّة يكون
الصفحه ١٢١ :
الجهات إلّا أنّه
مع ذلك يتصوّر لكلّ صورة ويتشكّل بكلّ شكل ويتطوّر بكلّ طور ويظهر في كلّ مظهر