الصفحه ٢٣ :
التمامية والنقص
والاستغناء والفقر والشدّة والضعف وساير وجوه التشكيك بالنظر إلى ما ينتزع عنه من
الصفحه ٤١ : من الفصل يحصل لها باعتباره وجود أقوى وأتمّ ،
ويتحصّل تحصّلا نوعيا ؛ وكذلك طبيعة النوع لها في حدّ
الصفحه ٤٨ : ما له ماهيّة لا يقتضي قابليتها له
واتّصافها به ؛ بل الوجود متحقّق بنفسه بعد صدوره من جاعله والماهيّة
الصفحه ٥٩ :
القيودات وصارت ماهيّة مركّبة من جنس وفصل مأخوذين من مادّة وصورة خارجيّتين يختصّ
كلّ منهما بوجود أقوى من
الصفحه ٨١ : إمكان جعلها وإظهارها في الخارج متحقّقة مباينة عن
العلّة من دون ثبوت ربط لها وإحداث أمر فيها بيّن الفساد
الصفحه ٨٥ :
الوجود إمّا صفة
للموجود أو متّحد معه نحوا من الاتّحاد ؛ فلو انتزع من الجاعل لم يكن وصفا للمجعول
الصفحه ٩٨ :
الكثيرين :
[١.] إن كان من
قبل الجاعل فيكون المجعول بالحقيقة هو الوجود ؛ إذ كون تخصيص الماهيّة
الصفحه ١١٣ :
إلى ما يرجع بالانحلال إلى البسائط ؛ وفي جميع المراتب تكون المادّة مادّة لتشخّص
من النوع بسبب حصول
الصفحه ١٢٨ : القدرة من كون
العقل الأوّل أوّلها ؛ إذ على الأوّل يصدر عنه تعالى أوّلا موجود واحد يلزمه
وينتزع عنه جميع
الصفحه ١٤٣ :
/ A ٥٤ / الحائط ؛ وأمّا جانب الحائط فلا نسبة فيه إلى شيء ؛ أي
من حيث هو حائط ؛ وأمّا إذا أخذت
الصفحه ١٩٦ : بناء على ما
تقرّر وثبت عنده من تركّب الماهيّة من الجنس والفصل وكونها مجعولة بالذات ، وهو
كما ترى
الصفحه ١٩٧ : الاختلاف لا بدّ أن يكون من العوارض اللاحقة للنوع التي يمكن حدوثها
وزوالها ؛ وكلّ ما هو كذلك فعروضه يفتقر
الصفحه ٢٤٠ :
المنتزع ليس له وجود ؛ فيلزم أن لا يكون لذات الواجب في مرتبة من مراتب ذاته ـ أعني
في مرتبة تقدّمه على
الصفحه ٢٦٤ : صدرت عن الباري تعالى بلا منع وبخل وحدثت بلا
تأثير في الوسائط أصلا في الإيجاد ؛ وبذلك صرّح غيرهم من
الصفحه ٢٨٧ :
من الترك أيضا
حتّى يكون قادرا على كلّ من الطرفين ومتمكّنا منه بلا تفاوت ؛ فاختياره أحد
الطرفين