الصفحه ٤١٥ :
مشاهدة جلاله
وعظمته يحصل منه نور مجرّد آخر ؛ فالبرزخ ظلّه والنور القائم ضوؤه ؛ وظلّه إنّما
هو
الصفحه ٤٣٨ : على ترتيب السببي والمسبّبي ؛
فلا يتعلّق بشيء من أجزاء النظام سواء كان ذاتا أو صفة أو هيئة أو شيئا من
الصفحه ٤٥٣ :
إليه من الوجه في إطلاق الثلاثة ؛ أعني علاقة الربوبية ومناسبة العلّية والمعلولية
(١) على الصور المثالية
الصفحه ٤٦١ :
ثالث ؛ لأنّه صنم
لذلك النبات ؛ وإنّما يحيى هذا [النبات] بما يفيض عليه ذلك [النبات] من حياته
الصفحه ٤٧٠ : يتصوّر
ويعقل من الكمال والبهاء ، وتامّ في الكلّ وفوق التمام ؛ فيجب أن (١) يدوم فيضه ويستمرّ من غير
الصفحه ٤٧٢ : أشرفية فعله ؛ فكذلك الانقطاع الزماني وتخصيصه بالقدر الواقع مستندان إليها من
دون قصور في تمامية العلّة
الصفحه ٢٠ :
بالارتباط إلى
الوجود الحقّ كغير واحد من المتألّهة ، ولا بنحو الإحساس أو المشاهدة كما نسب إلى
أهل
الصفحه ٣٨ : الكلام ليس في هذه التسمية
وإنّما الغرض إسقاط عارض الماهيّة من حيث هي ونفيه ؛ فينحصر العارض في عارض أحد
الصفحه ٤٢ : ؛ وذلك لا يتصوّر بالنسبة إلى الجنس والفصل أو النوع
والمشخّص ، لما علمت من أنّ تحقّق الجنس والنوع في
الصفحه ٦٥ : الخارج لمّا كان وعاء المتحصّلات ، وكلّ من الماهيّة
والوجود من الاعتباريات ، ولا يمكن تحصّل المتحصّل من
الصفحه ٦٩ :
[الثاني :] ما اختاره بعض المحقّقين من تبديل الفرعية بالاستلزام.
وحاصله : أنّ المسلّم استلزام
الصفحه ٧٩ : فرضت موجودة ، بل يكون الموجود
حقيقة اخرى هي الاتّصاف.
وأمّا المذهب
الثاني فإبطاله يحتاج إلى ضرب من
الصفحه ٨٣ :
الارتباط محال.
ولا تظنّن أنّ ما
ذكر ينافي ما اخترناه من الحدوث الدهري ويثبت ما ذهب إليه الحكماء من الحدوث
الصفحه ٩٦ : وإمكانها عبارة عن ارتباطها
بجاعلها الحقّ وانتسابها إليه. فالواجب هو الوجود الحقّ القائم بذاته من دون
الصفحه ٩٧ : انتزاع الموجودية عنها من حيث كونها مجعولة ومستتبعة
للماهيّات ومن الماهيّات العارضة لها ليس بضروري لإمكان