الصفحه ٢٢ : التشخّص بدون الخاصّ / B ٦ /. فتحقّقه مع عدم إمكان حصوله من الماهيّة والعامّ
شاهد صدق على أصالته وكونه
الصفحه ٢٤ :
بقولنا : «إنّ
وجود الواجب أقدم / A ٧ / من وجود الممكن ، ووجود الجوهر
أقوى من وجود العرض» أنّهما
الصفحه ٦٦ : : أنّ كلّ موجود خاصّ ـ سواء كان في الخارج أو أحد المدارك
العالية أو السافلة ـ إذا افيض من مبدأ الفيّاض
الصفحه ٨٧ : المنتزعة ليست منتزعة من
المجموع حتّى يلزم كون حقائق الممكنات واجبة ، بل من المعروض بالأصالة ومن العارض
الصفحه ١٠٩ : الوجود
الخاصّ.
والأولى مجهولة
بالكنه وما ينتزع عنها ـ أعني الوجود العامّ ـ ليس كنهها ، بل وجه من وجوهها
الصفحه ١٢١ : ، بل الاختلاف في الحقيقة راجع إلى الاختلاف في ظهور آثار
الوجود قلّة وكثرة وضعفا وشدّة. فمع قطع النظر من
الصفحه ١٣٤ : شيء من تصريحاتهم وتلويحاتهم ؛ وبيان ذلك إجمالا
أنّ ما ذكره الحكيم من «أنّ الوجودات الخاصّة المجعولة
الصفحه ١٤٥ : . فلازم صرف الوجود الحقّ ينبغي أن يكون في التحقّق والثبوت أقوى من كلّ تابع
وإن كان مترتّبا عليه بذاته
الصفحه ١٤٦ :
الترتيب اللائق
الذي يحصل به ربط الوحدة بالكثرة ؛ فيترشّح بعضها من بعض ويترتّب بعضها على بعض
إلى
الصفحه ١٥٠ :
وأمّا ما ذكره هذا
القائل من أنّ الأشياء بالثبوت العملي مخاطبة بخطاب (كُنْ) (١) فمراده أنّ توجّه
الصفحه ١٧٦ :
الوجود معنى
انتزاعيا وقد تقدّم فساده.
وأمّا ثانيا : فلأنّ هذا مخالف لما ذكروه من أنّ موجودية
الصفحه ١٧٨ :
مجعولة ؛ وهذا
بيّن الفساد ؛ إذ الماهيّات من حيث أنفسها معدومات صرفة ولا ثبوت لها ؛ وكذا يدلّ
على
الصفحه ١٧٩ : لا ريب فيه ، فإنّ العقل
يحكم على القطع بأنّ الواحد الحقيقي لا يصدر عنه أكثر من واحد ؛ فمعلول الواحد
الصفحه ١٨٣ :
منفصلة لكمالاته
ومتحرّكة للتشبّه به ومخرجة بذلك أوضاعها الممكنة من القوّة إلى الفعل ؛ ولعدم
تناهي
الصفحه ١٨٤ : جزئية بتوسّط بعض القوى
المنطبعة لحركة ما. ثمّ حدث بتلك الحركة تصوّر جزئي لما وراء تلك الحركة وتنبعث من