التمامية والنقص والاستغناء والفقر والشدّة والضعف وساير وجوه التشكيك بالنظر إلى ما ينتزع عنه من الوجود العامّ وغيره من الأوصاف العرضية الانتزاعية وكذا المتحقّقة القائمة بها كالسواد ومثله إلّا في الخاصّ الواجب وإن حصل له لأجلها نوع تميّز إلّا أنّها أيضا من لوازم ذاته. فتخصّصه بها ليس تخصّصا بحسب ذاته ، بل باعتبار ما يلزمه بعد تحقّقه.
وتوضيح ذلك : أنّ الوجودات الخاصّة لا تشترك في أمر ذاتى يقع فيه التشكيك بالتمامية والكمال والاستغناء والتقدّم والشدّة ومقابلاتها وإلّا لزم اشتراك الواجب والممكن في الحقيقة واختلافهما في الوجوه المذكورة ؛ وهذا الاختلاف إن لم يكن اختلافا في الذات والحقيقة كان اختلافهما في مجرّد أمر عرضي وإن كان اختلافا في الحقيقة نظرا إلى أنّ الذاتي إذا كان مقولا بالتشكيك يكون الاتّفاق والاختلاف كلاهما في الحقيقة ويتّحد ما به الاتّفاق وما به الاختلاف لزم اشتراك الواجب والممكن في الحقيقة واختلافهما أيضا فيه ؛ وفساده ظاهر ؛ ولو فرض اختلافهما في ذاتي آخر أيضا لزم مع ما ذكر تركّب الواجب أيضا. فاللازم اختلافها بتمام الحقيقة وعدم اشتراكها في ذاتي يكون اختلافها في الوجوه المذكورة فيه أيضا ، بل يكون اشتراكها واختلافها فيها في امور عرضية منتزعة عنها من الوجود العامّ وغيره من الأوصاف العرضية. فالمقول بالتشكيك هو الوجود العامّ المنتزع عنها مثلا ؛ فهو المتّصف حقيقة بالوجوه المذكورة ؛ والوجودات الخاصّة المعروضة له تتّصف بها بالعرض : ومعنى كون العامّ العرضي مقولا بالتشكيك أنّ صدقه على بعض الوجودات الخاصّة أو انتزاعه عنه أقدم وأولى من صدقه على بعض آخر أو انتزاعه عنه ؛ ومعنى أشدّيته أنّ المنتزع من البعض أشدّ وأجلى من المنتزع من بعض آخر.
ثمّ اتّصاف الأفراد الخاصّة بهذه الوجوه إنّما هو بتبعية اتّصافه بها. فالمراد