عنه (١).
وبتقرير أوضح نقول : لو كان اشتراك الوجود بين الواجب والممكن بمجرّد إطلاق اللفظ لم يكن صدقه على الواجب بالمعنى الّذي نفهمه ونتصوّره ونعبّر عنه بالكون والثبوت والحصول والتقرير وأمثالها ونعبّر عنه بالفارسية بقولنا : «بودن». فلا يصدق قضية «الله موجود» بهذا المعنى (٢) ؛ فلا بدّ أن يصدق نقيضها وهو قولنا : «الله ليس بموجود» بهذا المعنى ؛ لامتناع ارتفاع النقيضين ؛ وهو كفر صريح وزندقة صرفة.
وقد استدلّ عليه :
[١.] بأنّه لو اختلف الوجود في الأشياء لم يوجد شيء واحد يحكم عليه بعدم اشتراكه ، بل كانت هنا مفهومات متغايرة غير متناهية ؛ فلا بدّ من اعتبار واحد واحد ليعرف أنّه مشترك فيه أم لا.
[٢.] وبأنّ الشرائط التي هي ضرب من الوجود واحدة في جميع القضايا مع اختلافها في الموضوع والمحمول.
[٣.] وبأنّ الذهن يتردّد في خصوصيات الماهيّات مع الجزم بمطلق الوجود ؛ ولو كان الوجود المطلق مختلفا في الأشياء لما حصل الجزم بثبوته لما لا يعلم حقيقته كما إذا رأينا حادثا ؛ فإنّا نجزم بأنّ له مؤثّرا موجودا مع أنّه يمكن أنّ يتردّد في أنّه واجب أو ممكن جوهر أو عرض. (٣)
[٤.] وبأنّ مفهوم نقيض الوجود ـ وهو العدم ـ واحد بالضرورة ؛ فلو لم يكن الوجود أيضا واحدا لزم بطلان الحصر بين الوجود والعدم ؛ لأنّه إذا كان الوجود مشتركا لفظيا كان قولنا : «هذا الشيء إمّا موجود أو معدوم» بمنزلة قولنا : «هذا
__________________
(١). س : + منه.
(٢). س : لمعنى.
(٣). س : + وبأنّ مفهوم نقيض الوجود وهو العدم واحد بالضرورة فلو لم يكن أن يتردّد في أنّه واجب أو ممكن جوهر أو عرض.