لاتّحاد العلّة والمناسبة ؛ ولو كان بمناسبة اخرى لزم اشتمال العلّة على جهات متعدّدة ؛ وهو خلاف الفرض.
وبتقرير آخر : لو صدر عن الواحد من حيث هو واحد «ا» و «ب» مثلا و «ا» ليس «ب» فقد (١) صدر عنه عن الجهة الواحدة «ب» وما ليس «ب» ؛ وذلك يوجب اجتماع النقيضين.
وبتقرير آخر : لو صدرت (٢) الكثرة عن الواحد الحقيقي وجب أن يكون مناسبا لها والكثرة من حيث هي متغايرة له ؛ فلو كانت العلّة الواحدة من حيث هي واحدة مناسبة لتلك الكثرة من حيث هي كثرة لكانت مغايرة لنفسها مع أنّها من حيث الوحدة مناسبة لنفسها ؛ هذا خلف.
ثمّ الظاهر اتّفاق الكلّ على امتناع صدور معلول واحد عن علل متعدّدة مع أنّ ما استدلّوا به عليه يجرى مثله في صدور المتعدّدة عن الواحد. / A ٦٤ /
والتحقيق : أنّ استحالة ذلك ممّا لا ريب فيه وما ذكرناه من الأدلّة وغيرها تامّة غير قابلة للمنع ؛ فلو كان المتعدّد معلولا لواحد وجب أن يكون إمّا في مراتب متعدّدة أو تكون للواحد جهات متكثّرة بتكثّر المعلول حتّى يكون صدور الكثرة عنه باعتبارها.
ثمّ الأشاعرة كبعض المتكلّمين خالفوا الحكماء في تلك المقدّمة ـ أعني استحالة صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي ـ وجوّزوا استنادها إليه ولذا صرّحوا باستناد الممكنات برمّتها حتّى أفعال العباد إليه سبحانه بلا واسطة مع تنزّهه عن شوائب التركيب والكثرة.
والصوفية وقوم آخر من الكلاميّين وافقوا الحكماء في تلك المقدّمة إلّا أنّهم أثبتوا للواجب صفات ونسب وإضافات مغايرة لذاته مفهوما لا مصداقا وذهنا
__________________
(١). س : فقدر.
(٢). س : صدر.