الصفحه ١٤٩ : بكون موجودية الماهيّات أو الوجودات الخاصّة بالانتساب
الذي لا يتوقّف على وجود أحد الطرفين الذي هو
الصفحه ٣٨ :
الوجودين وعارض كليهما ، سواء سمّي الأخير بعارض الماهيّة أو عارض الوجود.
وعلى هذا فعروض
العوارض للماهيّة
الصفحه ٢١٦ :
وأورد على هذا الدليل بأنّه إنّما يدلّ على أنّ الوجود ليس عينا في جميع
الموجودات ولا جزءا لجميعها
الصفحه ٣٩ :
الفصل.
فإن قيل : بناء التفرقة بينهما في العارضية على ما قرّروه من التفرقة
بين الجنس والمادّة والفصل
الصفحه ٢٧٤ :
قلبه وورد وارد (١) عليه من عالم القدس إن لم يصر ملكة له ، بل زال بظهور صفات
نفسه سمّي ذلك في عرف
الصفحه ١٤ : رؤية لكونها غاية الوضوح لا لأنّها في العين ، بل لو كان هذا
الإدراك في عضو آخر أيضا سمّي رؤية.
وإذا
الصفحه ٤٥ :
[في دفع الشبه الواردة على أصالة الوجود]
قد أورد على أصالة
/ A ١٤ / الوجود وكونه حقيقة عينية شبه
الصفحه ٤٧ : غيره ، واشتمال الأبيض على أمر زائد على البياض
إنّما لزم من خصوصية بعض الأفراد لا من نفس المفهوم ؛ فكذلك
الصفحه ١٠٦ : المباينة بين العلّة والمعلول فالجعل عندهم بنحو آخر يعبّر
عنه / A ٣٨ / تارة بتجلّي
الحقّ وآخر بانبساط المطلق
الصفحه ٣٤١ : واللواحق العرضية من القدر والكيف والوضع وغير ذلك إلّا أنّها
لعدم تعلّق العناية لحصولها وعدم علّية من جانب
الصفحه ٤٣١ : أو بعضا علل الأجسام الفلكية وأرباب الأصنام السماوية
بكراتها الكلّية والجزئية والصادرة من جهات الأشعّة
الصفحه ٣٥٤ : بالمبصرات والمسموعات كما
هو المشهور بين مشايخنا الإمامية ، بل ادّعى بعضهم وفاق أصحابنا عليه وكلام العلّامة
الصفحه ٢٥٧ : الأمر الثالث على
ما به الامتياز.
وفيه أنّ حمل الفرجة على ما به الامتياز يوجب كون واجب الوجود
أربعة على
الصفحه ١٦١ :
والبصير ؛ فإنّها
عبارة عن الذات مع اعتبار العلم والقدرة والسمع والبصر التي هي غير زائدة على
الذات
الصفحه ٢٥٦ : الوجود خمسة وهكذا إلى ما لا نهاية له ؛ وهذا محال ؛ ولا
يبعد أن يحمل على ذلك كلام الإمام الصادق