الصفحه ١٦٥ : والمتكلّمين أو أنّ جمعها ليست مجعولة له بلا واسطة ، بل إنّما الجعل
والصدور منها بالترتيب السببي والمسبّبي كما
الصفحه ١٦٩ : التكثّر في ذاته ؛ فمن أين يحصل حتّى تستند الكثرة إليها؟!
وأجابوا بأنّ حصولها في علم الله تعالى الإجمالي
الصفحه ١٧٧ :
العالم ومقدّما
على كلّ أجزائه.
وفيه : أنّ الوجود بهذا المعنى يرجع إلى وجود الجنس أو النوع ؛ وقد
الصفحه ١٨٥ : جذب ملائم ولا دفع منافر عند المدرك
لا يصلح أن يكون عرضا له بالضرورة ؛ ومنع امتناع طلب المحال أضعف
الصفحه ٢١٢ : الموجودات من الواجب
والممكن ، والواجب وإن لم تكن له ماهيّة إلّا أنّ وجوده الخاصّ قائم مقامها في هذا
الحكم
الصفحه ٢١٧ :
كالحسّ في إدراك
المعقولات ؛ وأمّا المعتقدون (١) بدرجات العقل والقائلون بأنّ ما شهد له فمقبول وما
الصفحه ٢١٨ : بالوجود ؛ لأنّه
كون الماهيّة إلّا أنّه زيد عليه قيد تلك الماهيّة وحينئذ نقول : إذا لم تقتض
الماهيّة لذاتها
الصفحه ٢٢٨ : الجملة
؛ فهي واسطة بين الموجود والمعدوم.
والحقّ : أنّ بطلان الحال بهذا المعنى ضروريّ ؛ فإنّ الموجود ما
الصفحه ٢٦٣ : به عليهم.
وقد صرّح بما ذكرناه المحقّقون من
الحكماء.
قال الشيخ الرئيس / B ١٠٦ / في الإشارات : «إنّ
الصفحه ٣٦٤ : من الأجسام ، كما أن إطلاق المتكلّم بهذا المعنى علينا باعتبار قوّتنا على
إحداث الكلام في بعض الأجسام
الصفحه ٣٨٩ : حقيقة الوجود المطلق داخلة في الوجود المقيّد ؛
ولا تظنّن أنّ الوجود الصّرف المطلق الجمعي الواجبي هو بعينه
الصفحه ٣٩٨ :
المعلولات وماهيّاتها عارضة له. فالفرق بينه وبين ما ذكره الحكماء أنّه يلزم على
هذا أن يكون الوجودات الخاصّة
الصفحه ٤٤٠ :
خلع الأبدان الناسوتية ؛ (١) وحكى أفلاطون عن نفسه أنّه خلع الظلمات ـ أي التعلّقات
البدنية ـ وشاهدها
الصفحه ٣٩ : للجنس إلّا أنّه ليس عارضا له ولا حالّا فيه ، بل يتّحد معه
في الوجود ـ أي في وجود النوع ـ وكذلك الحال في
الصفحه ٩٨ :
الكثيرين :
[١.] إن كان من
قبل الجاعل فيكون المجعول بالحقيقة هو الوجود ؛ إذ كون تخصيص الماهيّة