الصفحه ٤٤ : : «إنّ هذا دور
معية» لا محصّل له.
وممّا ذكر يظهر
أنّ الموجود من كلّ ماهيّة نوعية كالإنسان مثلا ليس إلّا
الصفحه ٤٩ : والوجود العامّ.
والفرق بينهما : أنّ الماهيّات متّحدة معها متحقّقة بتحقّقها في الخارج ،
والعامّ ليس له
الصفحه ٦٧ :
من الاتّحاد ،
وينتزع العقل منه وجودا عامّا آخر مغايرا له بالاعتبار ؛ وكما أنّ عند تصوّر
ماهيّة
الصفحه ١٧١ : واحدا / A ٦٦ / مناسبا له في هذه الصفات على النحو الذي يمكن
تحقّقه في أشرف الممكنات ؛ فاللازم حينئذ أن
الصفحه ٢٣٧ : الوجود في الواجب
وكونه صرف الوجود أنّ الوجود لو
كان زائدا فيه مغايرا له لكان إمّا جزئه أو عارضه أو معروضه
الصفحه ٢٤٦ :
قلنا : جميع هذه الصفات راجعة إلى حيثية الذات وصرافة الوجود ؛
بمعني أنّ منشأ انتزاع جميعها الذات
الصفحه ٣٦٥ : الشريعة النبوية بما ورد فيها بالتواتر القطعي المؤكّد
بالمعجزات من أنّ الواجب تعالى أنزل ما أنزل من الكتب
الصفحه ٤٦٥ :
حقيقته ما كان
عرضا قائما بغيره ؛ فالإنسان العقلي وإن كان أقوى وأتمّ في الإنسانية إلّا أنّه
ليس
الصفحه ٧٨ :
والمجعول بالذات يجب أن يكون حقيقة عينية ؛ كيف وكلّ منتزع له منشأ انتزاع محقّق
في الخارج؟! فتحقّقه إمّا
الصفحه ١١٤ : للواجب بدون
المظاهر والمجالي ؛ فلا يرى له تحقّقا خارجا عن جميع الأشياء ؛ وذلك كفر صريح
أنكره الشرائع
الصفحه ١٨٨ : واجب بالذات ـ وهو عدم الخلأ ـ ليلزم
التنافي بينهما. / B ٧٣ /
والحاصل : أنّ المحوي لو لم يكن معلولا
الصفحه ٢٩٩ : أنّ العلم الكمالي للواجب تعالى إنّما هو نفس
ذاته ؛ إذ الكمال له سبحانه ينحصر بذاته ومبدئيته لإيجاد
الصفحه ٣١٠ : الأزل أنّ كلّا منها
موجود في وقت كذا وعلى صفة كذا وحال كذا ومعدوم في غيره ؛ ولا يتبدّل ذلك بتبدّل
الصفحه ٣٥٨ : وللواجب.
وبيان ذلك بوجه يرتفع به المغالطة
والاشتباه
أنّ النفس لقصورها
ونقصانها ومباينتها عن الأشياء وعدم
الصفحه ٤٢٩ :
أشرق عليه بخلاف
ما إذا كانت الإشراقات على ما لا حياة له ؛ فإنّها لا تقتضي إلّا اشتداد النورية
في