الصفحه ٤٤٨ : أصلا له.
والحاصل : أنّ هذا البعض من المتأخّرين جعل كلّ نوع متكثّر الأفراد أو
منحصر في الفرد على قسمين
الصفحه ٢٣ : الواجب وإن حصل له لأجلها نوع تميّز إلّا أنّها أيضا
من لوازم ذاته. فتخصّصه بها ليس تخصّصا بحسب ذاته ، بل
الصفحه ١٢٥ : وهو فعل الله لا ذاته.
وحاصل كلامهم : أنّ للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب :
الأولى : مطلق الوجود
الصفحه ١٤٣ : نسبة له إلى غيرها وليس الأمر كذلك وكذا لو كانت ارتباطا لزم أن يكون
ارتباطا بين الواجب وغيره وهو باطل
الصفحه ١٦٧ : ظاهر لا يحتاج إلى بيان وما قرّرناه من أدلّة
امتناع صدور الكثرة عن الوحدة حجّة عليهم على أنّ الأشاعرة
الصفحه ١٦٨ : أنّه لو
وجد الغير الذي كان من شأنه الانتزاع لا ينتزعها عنه ولا يتوقّف حصولها له تعالى
على وجود الغير في
الصفحه ١٧٦ :
الوجود معنى
انتزاعيا وقد تقدّم فساده.
وأمّا ثانيا : فلأنّ هذا مخالف لما ذكروه من أنّ موجودية
الصفحه ١٩٦ :
لصدور عقل رابع
وهكذا إلى أن تنتهي النوبة (١) إلى الأفلاك ؛ وهذا هو الطريق / A ٧٧
/ المذكور في
الصفحه ٢٧٣ : ء آثار الممكنات في
ذواتهم وصفاتهم ؛ وظاهر أنّه لا فائدة في مثله ولا يحصل معرفة الله سبحانه بحصول
مثل هذا
الصفحه ٢٧٥ : .
وهذا المقام وإن
كان في بادئ النظر مقاما واحدا لكنّه في الحقيقة مقامان :
أحدهما : أن يكون فيه الكثرة
الصفحه ٢٩١ : إلّا
بتعدّد الواجب ؛ ولو قالوا : «إنّ الله تعالى ثالث اثنين» كانوا حينئذ كافرين
بالاعتبار الأوّل ؛ أي
الصفحه ٣٦٨ : هذه الأسامي
عليه تعالى وان كان إطلاقا حقيقيا بحسب وضع اللغة إلّا أنّها إذا اطلقت على الله
وعلى غيره لم
الصفحه ٤٢٠ : الأشرف فالأشرف ، كما أنّ عكس
النور الأشرف من عكس عكسه وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما لا عكس له ؛ وهذا النور
الصفحه ٢٤ :
بقولنا : «إنّ
وجود الواجب أقدم / A ٧ / من وجود الممكن ، ووجود الجوهر
أقوى من وجود العرض» أنّهما
الصفحه ٤٣ : ، فهو عين الإنسان ؛
فيكون الفصل هو الإنسان الثابت له النطق ؛ فيكون الفصل مركّبا من النوع وغيره ؛ مع
أنّ