الصفحه ٨٨ : الوجود
الذي لا علّة له كان المنتزع عنه واجب الوجود.
ومحصّل الفرق : أنّ الوجودات الخاصّة لكون الوجود
الصفحه ١١٦ : .
وحاصله : أنّ حقيقة الوجود الذي هو الواجب تعالى كالكلّي الطبيعي في
الوحدة والتحصّل بمعنى أنّه في نفسه مطلق
الصفحه ١٢٣ : عن الوجود فرع أن يكون له حيثية سوى حيثية صرافة الوجود المنتزع
عنها الوجود العامّ ؛ فإنّ انتزاع
الصفحه ١٧٥ : محتملات معاني الإطلاق والوحدة له وجوه :
الأوّل : أن يكون إطلاقه كإطلاق المادّة العقلية أو الهيولى
الصفحه ٢١٩ :
بمنزلة قولنا : «السواد
ليس بسواد» وهو حكم باجتماع النقيضين ؛ والمراد بالتناقض إمّا أنّ شيئا ما
الصفحه ٢٥٢ : الزائدة إن كانت معلولة لغيره تعالى كان
ذاته تعالى في صفاته الكمالية محتاجا إلى غيرها ؛ وإن كانت معلولة له
الصفحه ٢٧٦ :
هي بحسب المراتب الطولية وكلّ منها له عرض عريض ومراتب متنازلة ومتصاعدة ويختلف
بحسب اختلاف أحوال
الصفحه ١٧٠ :
من جميع الجهات
فاسد ؛ فهو بكلّ جهة تناسب معلولا يمكن أن يصدر عنه وأمّا الواجب تعالى فلا ريب في
الصفحه ١٩٤ : له ولا صورة لا يكون له جنس وفصل ؛ فعلى هذا يلزم أن يكون الصادر كثيرا
بالذات مركّبا من الجنس والفصل
الصفحه ٢٢٩ : يدلّ على عينية الوحدة للوجود في
الخارج
أنّ وحدة زيد مثلا
لو لم يكن عين وجوده بأن يكون له وجود ووحدة
الصفحه ٢٥٧ : ـ أن يتحقّق أمران آخران حتّى
يتحقّق خمسة قدماء ؛ قس على ذلك ما بعده إلى ما لا نهاية له في الكثرة
الصفحه ١٠٠ : مقولة المضاف ،
تعالى من أن يكون له مجانس أو مماثل أو مشابه أو مناسب علوّا كبيرا.
[العاشر :] أن
الصفحه ١٤٢ : متحقّق له آثار
خارجية بشرط وجود (٢) الواجب ، لما عرفت من أنّ المعلول مع قطع النظر عن العلّة
محض العدم
الصفحه ١٥٤ : في الماهيّة ، كما شاع من الصوفية أنّ الله تعالى
لا يتجلّى في صورة مرّتين ؛ وكما لا يمكن أن يظهر في
الصفحه ٢٣٤ :
تكون موجودة؟! لأنّ ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في نفسه ؛ فهي لكونها
معدومة في نفسها لا يمكن أن