الصفحه ٢١٨ : السواء ؛ فقد تحقّق [أنّ] الإمكان / A ٨٧ / بمعنى تساوى النسبة.
ثمّ على ما ذكرناه
من أنّ نسبة الشيء إلى
الصفحه ٤٧٦ : تناهي الحركة أو
الزمان لكان لنا أن نفرض (١) من جزء معيّن منهما إلى ما لا بداية له جملة واحدة. ثمّ
نفرض
الصفحه ٣٥٠ : كان إلى معلول قصد صادق غير مظنون لكان القصد معطيا
لوجود ما هو أكمل منه وهو محال ؛ وما يرى من وقوع
الصفحه ٢١٥ : ؛ فيكون هناك فصل
موجود والوجود جزء له أيضا وهكذا إلى غير النهاية ؛ فيلزم امتناع / B ٨٥ / تعقّل ماهيّة من
الصفحه ٣٩٢ : الممكنات امور اعتبارية» وهذا بالنظر إلى إحدى
الملاحظتين ـ أعني اعتبارها من حيث أنفسها مع قطع النظر عن
الصفحه ٦٣ : تتوهّمن أنّ
المراد من انقلاب الماهيّة من إحدى النشأتين إلى الاخرى أنّها تنفصل منها وتدخل
فيها حتّى يلزم
الصفحه ٤١٣ : .
وأيضا : لا بدّ للأجسام المثالية الثابتة عندهم من علل عقلية ولا
يمكن استنادها إلى شيء على طريقة المشّائين
الصفحه ٤١٨ :
الواقع منه عليه
أشدّ ؛ وكلّما كان أضعف كانا أضعف.
والطريق إلى
إثباته هو التأمّل في أحوال النفس
الصفحه ٣٨٨ : الاستكمالية المندرجة في الكمال من الصورة إلى صورة متعاقبة
على المادّة بحسب تكامل استعداداتها لقبول صورة بعد
الصفحه ٤١ :
بالنظر إلى
أنواعها لكن لها في مرتبة ذاتها نحو وجود ونوع تحصّل يمتاز به عن غيرها ، وهذا
الوجود وإن
الصفحه ١٩٧ : إلى المادّة.
وبالجملة : الفاعل من جهة واحدة يجوز أن يفعل أعدادا كثيرة من نوع واحد
، بل أنواعا مختلفة
الصفحه ٢٦٤ : حقيقيا؟! بل هو راجع إلى الأوّل تعالى وإنّما يستند
التأثير إليها بضرب من المجاز ؛ فالموجودات الإمكانية في
الصفحه ٣٥٧ :
وبالجملة : علمه الحضوري بالمبصرات والمسموعات عين الظهور والانجلاء
بحيث لا يخرج عنه شيء من
الصفحه ٣٦٥ :
وثبوته بالشرع دون العقل ؛ إذ لا طريق للعقل إلى إثبات تحقّق الإلقاء الفعلي عنه
سبحانه وإنّما عرف من
الصفحه ٣٣١ : وأمّا قبله ـ أعني في زمان عدمه ـ كان كلّ من
صدوره ولا صدوره بالنظر إلى الداعي (١) ممكنا ؛ والفلاسفة