المظاهر الغير المتناهية علما وعينا وشهادة وغيبا بحسب النسب المختلفة والاعتبارات المتغائرة.
وحاصله : أنّ حقيقة الوجود الذي هو الواجب تعالى كالكلّي الطبيعي في الوحدة والتحصّل بمعنى أنّه في نفسه مطلق منهم ليس له فعلية وتحصّل بنفسه وليس التعيّن عين (١) ذاته ، بل عارض له.
وبتقرير آخر : الواجب طبيعة الوجود من حيث هي هي [من] غير اشتراط قيد عدمي أو وجودي زائد على ذاتها وكما أنّ حقيقة الإنسان وطبيعته من حيث هي أمر وجداني قائمة بذاتها وقد تكثّرت بالعوارض المشخّصة وصارت أشخاصا كذلك حقيقة الوجود شيء واحد قد تكثّرت بملابس الأكوان وماهيّات الأعيان واعتبارات عارضة ؛ وهذا في غاية الفساد. إذ عرفت أنّ وجود الطبيعي إنّما هو بتبعية الفرد الذي هو الوجود الخاصّ ، وهو المتحصّل والمتحقّق بالأصالة ، والطبيعي ـ أي الماهيّة ـ منتزع عنه ؛ فهو غير مستقلّ بالموجودية ، بل يحتاج إلى الانضمام بالتعيّنات والتشخّصات ، ووجوده (٢) وجود تبعي ضعيف ؛ فلو كان الحقيقة الواجبة مثله لزم أن يكون التحقّق بالأصالة للماهيّات وتكون هذه الحقيقة منتزعة عنها متحقّقة بتحقّقها ؛ إذ على هذا نسبتها إلى الماهيّات التي بها تعيّنها كنسبة الطبيعي إلى الوجود الخاصّ الذي به تحقّقه ؛ وفساده ظاهر مع أنّه يلزم أن تكون وحدة الوجود كالوحدة النوعية / B ٤٢ / أو الجنسية مع أنّ ظاهر كلامهم أنّها ضرب آخر من الوحدة.
وأيضا : نفي كون التعيّن عين ذاته يوجب افتقاره في تحصّله إلى غيره وهو ما في الوجوب.
وأيضا : يلزم أن يكون تشخّص الوجودات الخاصّة الممكنة ، بل تشخّص
__________________
(١). س : غير.
(٢). س : + و.