الصفحه ٩٢ : غيرهما من الامور التي توهّم أن تكون الموجودية بها من الماهيّة والجعل
والانتساب وغيرها ممّا مرّ لما تقدّم
الصفحه ١٠١ : بعضهم على
عدم تعلّق الجعل بالماهيّة ب «أنّها لو كانت بحسب جوهرها مفتقرة إلى الجاعل لزم
كونها منعوتة به
الصفحه ١٤٧ : الواجب مترتّبة عليه من دون واسطة أو يكون اللزوم والتبعية بالوسائط. فعلى
الثاني يلزم عليه الاعتباري
الصفحه ٢٢٧ :
بالثبوت هكذا إلى غير النهاية ؛ فيلزم التسلسل المحال ؛ إذ لا فرق في إجراء أدلّة
بطلان التسلسل بين الموجودات
الصفحه ١٩ :
الكلّ إلى اقتضاء
الذات ؛ وهو لا يعلّل ككون صرف الوجود إيّاه وهكذا (١) ؛ وعلى هذا جميع الماهيّات
الصفحه ٧٧ :
مفاسد ذلك كثيرة ،
بل لا محصّل له عند المحصّلين من أهل النظر كما يأتي.
[في الآراء الموجودة حول
الصفحه ١٣٢ : مجالي الماهيّات واخرى بتنزّله إلى مراتب التقيّدات ؛ إذ
ظاهر أنّ المراد بتنزّله ليس نزوله بمعناه الظاهر
الصفحه ١٤٩ :
خلافه ؛ لأنّ كلّ
ثبوت ووجود من تلقاء فيضه سبحانه ، والماهيّات في أنفسها أعدام صرفة لا تقرّر لها
الصفحه ١٥٦ : والتمامية والنقصان وساير الأحكام التي
تحصل للصفات بانتسابها إلى الموصوف من القدم والحدوث والكمال والقصور
الصفحه ٢٠٣ :
هذا العرض عارضا
له منتزعا منه ، كما أنّ مفهوم الماشي إنّما يعرض لأفراده المتخالفة لأجل الحيوان
الصفحه ٢٦١ :
يكون لأحدهما كمال
لم يكن حاصلا للآخر لزم تركّب هذا (١) الآخر من جهتي الفعل والقوّة وكان ناقصا وإن
الصفحه ٢٩٨ :
من صور الأشياء
المحسوسة وأحوالها الجزئية يكون على وجه جزئي وما يأخذه العقل من الأحوال والمعاني
الصفحه ٤٦٨ :
صحيح.
[في كيفية حدوث العالم]
قد ظهر ممّا ذكر
أنّ العقلاء بأسرهم ـ من الحكماء والكلاميّين ـ متّفقون
الصفحه ١١ : ء
متحقّق قائم بنفسه لا يفتقر في تحقّقه إلى شيء آخر حتّى يكون محقّقا لها ؛ وما هذا
شأنه ـ أي متحقّق بنفسه مع
الصفحه ٦٠ : ؛ إذ مع تضمّنه لها وانتزاع الماهيّة منه لأجلها لا معنى للحكم
بكونها (١) زائدة عليه عارضة له ، كعروض