الصفحه ٨١ : الاعتباريات معها من الوجود العامّ والجعل والصدور
وغيرها من الأوصاف الاعتبارية غير ممكن ؛ إذ ضمّ الاعتباري إلى
الصفحه ١٢٨ : عن المطلوب ؛ فإنّ سريان الواحد في الأعداد وحصولها منه ليس
إلّا بملاحظة تكرّره وانضمامه إلى مثله
الصفحه ١٣٦ : امور انتزاعية اعتبارية.
وكذا ينطبق عليه
قول بعض الصوفية : «إنّ الواجب حقيقة الأشياء» لما عرفت من أنّ
الصفحه ٣٠٧ :
ما فيه من الحوادث
حاضرا لديه موجودا عنده ؛ وأمّا قاطع البرهان وأنظار المجرّدين عن قيود الموادّ
الصفحه ٤٧٣ :
الذات والحقيقة
وإمّا من حيث العلاقة الذاتية وتناهي (١) الزمان وإحاطته تعالى عليه وتعاليه من حيث
الصفحه ٤٨١ : هذا بأنّ قبول العالم للوجود لعلّة كان متوقّفا على انقضاء هذا
القدر وانتهائه إلى هذا الحدّ.
ومنها
الصفحه ٢١ :
الواردة عليه في
زمان وجوده ولو لا إرادة اللازم والعلامة من الشخص لم يصحّ منه هذا الحكم ؛ إذ
الوضع
الصفحه ١٢١ : ، بل الاختلاف في الحقيقة راجع إلى الاختلاف في ظهور آثار
الوجود قلّة وكثرة وضعفا وشدّة. فمع قطع النظر من
الصفحه ١٤٥ : . فلازم صرف الوجود الحقّ ينبغي أن يكون في التحقّق والثبوت أقوى من كلّ تابع
وإن كان مترتّبا عليه بذاته
الصفحه ١٩٨ : بالمثل النورية الأفلاطونية.
والضرب الأوّل على
تفاوت درجاتهم أشرف من الضرب الثاني لنزولهم وقربهم
الصفحه ٢٩١ :
صدر منهم
لاعتقادهم بتعدّد (١) الواجب وكونه ثلاثة وهذا كفر إلّا أنّه كفر من جهة اخرى
أيضا وهو أنّ
الصفحه ٣٩٦ : ترتّب الآثار الخارجية على الأشياء المشاهدة والمعلومة بالبرهان
؛ وجعل الكلّ من الآثار ومنشأها من
الصفحه ٤٧٠ : كما أنّ تخلّف المعلول عن مرتبة ذات العلّة من نقصان جوهره عن
قبول الوجود في تلك المرتبة ؛ وإلى ذلك يشير
الصفحه ٤٢ : ؛ وذلك لا يتصوّر بالنسبة إلى الجنس والفصل أو النوع
والمشخّص ، لما علمت من أنّ تحقّق الجنس والنوع في
الصفحه ٩٧ :
الوجودات
للماهيّات الممكنة وكونها معروضة لها ليس ضروريا بالنظر إلى ذواتها ؛ وكذا إفاضة
الواجب