الصفحه ٤٤٣ :
قسمان : أحدهما
يحصل من جهة المشاهدات وثانيهما من الإشراقات الحاصلين من الطبقة الطولية ؛ ولأنّ
الصفحه ٣٨٧ :
خلاف الفرض ؛ لأنّ
المفروض كون تلك المرتبة لا للموجود المطلق ؛ إذ المقصود من قولنا : «إنّ بسيط
الصفحه ٥٥ :
وبالجملة : هو الأصل المتحقّق والماهيّة منتزعة منه ومتّحدة معه بضرب
من الاتّحاد ؛ وقد عرفت أنّ
الصفحه ٨٨ : الانتزاعي من وجوهها إذا
افيضت (١) من المبدأ أمكن أن تنتزع عنها الموجودية ؛ ففرضا الإفاضة والانتزاع فيها لا
الصفحه ٣٧٢ :
فإن قيل : لذّة أكثر الناس بالحسّيات من المطاعم والمناكح وبالرئاسات
الوهمية وآلامهم / A ١٥٥
الصفحه ١٩٥ :
بالماهيّة تكون
الماهيّة وأجزاؤها من الاعتباريات. فالمتحقّق في الخارج لا يكون إلّا أمر واحد هو
الصفحه ٢٢٨ : له
تحقّق والمعدوم ما ليس كذلك ولا واسطة بين النفي والإثبات.
ثمّ لمثبتين الحال
حجج واهية لا حاجة إلى
الصفحه ٤٤٤ :
الأفلاك أيضا منها
ـ أنّ هذا يوجب تخلّف المعلول عن علّته التامّة ؛ إذ لا ريب في حصول بعض الجهات
الصفحه ٣٦ :
الشخص إلى طبيعة
النوع في عروضه لها بحسب التحليل وصيرورتها (١) موجودة به واتّحادهما في الوجود
الصفحه ٣٧ : يكن من الأعراض القائمة بها ، كالسواد بالنسبة إلى الجسم
، بل كان من الاعتباريات الغير الموجودة ؛ فكيف
الصفحه ٨٩ :
امتنع الصدور ،
لاستحالة صدور نقيض الشيء عنه ؛ ولا ريب في أنّ صرف الوجود يناسب الجاعل من كلّ
وجه
الصفحه ٩٩ : ولا جزئي متخصّص زائدة على ذاته ؛ فهو بالنظر إلى ذاته لا يقع
تحت شيء من المقولات وإن كان مرتبطا بغيره
الصفحه ٣٦٠ :
المبصرات من
الألوان والأجسام والأضواء إمّا بالانطباع أو بخروج الشعاع ؛ وعلى التقديرين تصير
تلك
الصفحه ٤٨٠ : مع أنّ ما ورد في الشريعة من الأخبار الدالّة
على تقدّس ذاته من الانتساب إلى الزمان بأيّ طريق كان أكثر
الصفحه ١٠ : .
فالحاصل : أنّ صدور الشيء أو جعله أو إيجاده أو ما يرادفها من
العبارات عبارة عن إخراجه من الليس إلى الأيس