الصفحه ١٠٠ :
بتبعية الماهيّة.
ومن هنا يظهر أنّ
الواجب تعالى مع أنّه مبدأ كلّ شيء وإليه نسبة كلّ أمر ليس من
الصفحه ١٥١ : بأنفسها ؛ لأنّها لوازم النقائص
المتكثّرة بالإضافة إلى الكمالات ؛ فصرف الوجود الحقّ واحد في غاية الكمال
الصفحه ٢٥٩ : الآخر
بمشخّص ؛ فيلزم التركّب في ذات كلّ منهما من ما به الاشتراك وما به الامتياز.
وأورد عليه الشبهة
الصفحه ٢٧٧ :
ثمّ إلى ما ورائه
؛ وهذا هو مقام جمع الجمع بالمعنى الثاني ويسمّى صاحبه بذي العقل ؛ لأنّ مشاهدته
الصفحه ٣٠١ :
لوازمها وآثارها
والمعاني المنتزعة عنها إلّا من حيث ارتسامها في المدارك ؛ فإنّها من هذه الحيثية
الصفحه ٤٤٨ : بعضها كمال البعض وبعضها
أعلى من بعض وبعضها أصل بعض وفرع بعض آخر وبعضها مفيض وبعضها مستفيض ، فكذلك الحال
الصفحه ٤٥٩ : النار غسلت سبعين ماء ثمّ أنزلت» إشارة إلى
أنّ هذه النار الجسمانية من مراتب تنزّلات النار العقلية. فكما
الصفحه ٤٨٦ :
أو عدم تناهي الزمان والحركة من جانب البداية أو كون بقاء الواجب بقدر زمان متناه
؛ والكلّ قطعي البطلان
الصفحه ٢٩ : التشكيك في الوجود ؛
ولمخالفة ذلك لما تحكم به البديهة من تكثّر الموجودات بالحقيقة وجّهه بعضهم بأنّ
مرادهم
الصفحه ٩١ : افتقر كلّ من العوارض ومعروضها
في / A ٣٢ / التشخّص إلى
الآخر لزم الدور المحال والدور الذي يسمّونه دور
الصفحه ١٠٥ :
ثمّ المعروف من
بعض مشايخ الصوفية أنّ المجعول أوّلا هو الوجود المنبسط ؛ فإنّ للوجود عندهم مراتب
الصفحه ٣٩٨ : الواجبي المجعول من كلّ
جهة ؛ وهذا يرجع إلى أنّ المعلول الأوّل هو هذا المنبسط وهو الوجود الخاصّ لجميع
الصفحه ٣١ :
أن يكون غير حقيقة
الوجود ، لاحتياجه في التحقّق إلى الوجود ، وهو ينافي الوجوب. فتعيّن أن يكون
الصفحه ٣٥ : الواقع أو أمرا عينيا. فتغيير العبارة غير نافع.
[في انقسام العارض إلى عارض الماهيّة وعارض الوجود]
إنّ
الصفحه ٧١ :
لم ينكرها أحد من
العقلاء ؛ والاستلزام ممّا لا دليل له ، بل البرهان قائم على بطلانه ؛ إذ لو كان