الصفحه ١٣١ : التأييدات الإلهية ؛ فلا ينبغي لهم أن يخطئوا في أصل
المعارف واسّها.
فالحقّ أنّ عقيدة
الكلّ في التوحيد واحدة
الصفحه ١٤١ : فرع نسبته إلى المتبوع ؛ وحينئذ يرد الإشكال من وجهين :
[الأوّل :] أنّ النسبة والإضافة والارتباط وما
الصفحه ١٨٥ : / أشخاصه. فأخرج على التعاقب الدائم أوضاعه من القوّة إلى
الفعل انفعالا لجرمها عن هيئات نورية شوقية لنفسها
الصفحه ٣٢٨ :
[٦.] ومنهم من ذهب
إلى أنّ ذاته تعالى كما هو مظهر جميع أسمائه وصفاته كذلك هو مرآة لانكشاف الأشيا
الصفحه ٣٩٣ : (١) إلى عاقل.
ومنها : قول بعضهم : «إنّ الواجب أظهر الأشياء وهو عينها» وما تشابه
ذلك ممّا في كلامهم من
الصفحه ٤٤٦ :
الإشراقيّين ذهبوا إلى ما أثبته أفلاطون ومعلّمه سقراط من المثل المسمّاة بالمثل
الأفلاطونية والمثل الإلهية
الصفحه ٣٢ : أو زيادته عليها حتّى يلزم منه ثبوتها
بدونه أو النقض في الفرعية ؛ إذ تحقّقه راجع إلى ثبوت الشيء لا
الصفحه ٤٠ : ؛ بمعنى أنّه يحصل لها لأجله نحو وجود ويحصل بخروجها عمّا كان لها
من مرتبة الإبهام إلى هذه المرتبة من
الصفحه ١٣٨ : تحقّقها
وآثارها منه تعالى ؛ فهي لكونها تابعة فبالنظر إلى أنفسها مع قطع النظر عنه تعالى
محض الفقر والحاجة
الصفحه ١٥٨ : الباطن أيضا باطن إلى أن ينتهي إلى الوجود الحقّ
الحقيقي.
وكما أنّ مراتب
الحسّ والمثال والأرواح والعقول
الصفحه ١٧٠ :
من جميع الجهات
فاسد ؛ فهو بكلّ جهة تناسب معلولا يمكن أن يصدر عنه وأمّا الواجب تعالى فلا ريب في
الصفحه ١٩٣ : ملتئم
الماهيّة لا محالة من جنس واحد وفصل واحد ؛ لأنّه أوّل الحقائق المتحصّلة في عالم
الإمكان. فجنسه أوّل
الصفحه ٢٠٩ : من معنى مناط الموجودية يكون الاشتقاق جعليا
ويكون معناه أنّه منسوب إلى الوجود ويكون معنى هذه النسبة في
الصفحه ٢٣٠ : إنّما لزم من فرض كون الوجود
والوحدة من الموجودات العينية فذهبوا إلى أنّهما غير موجودين في الأعيان ، بل
الصفحه ٢٤٤ :
التمكّن من العقل
ويعبّر عنهما ب «دانستن» و «توانستن» وأمثالهما ؛ ولا شكّ في أنّها زائدة في
الواجب