الصفحه ٢٤٩ : ذكرنا.
وشيء من مفهومات
هذه الصفات ـ سواء كانت كمالية أو إضافية ـ ليس كمالا للواجب لمعلوليتها وانتزاعها
الصفحه ٣٢٩ : له الإيجاب الطباعي.
[الثاني :] إمكان الصدور واللاصدور بالنظر إلى ذات الفاعل من حيث هو
فاعل وإن وجب
الصفحه ٧٦ :
حقيقته (١) وساير ما يلحقه من اللوازم والعوارض يترتّب عليه ؛ ولا
يمكن استناد تخصّص الوجودات
الصفحه ٢٣٤ : بمهيّة أو نقص وعدم لكونه
غير صرف الوجود يكون فيه تركيب من الوجود بما هو وجود ومن خصوصية اخرى ؛ وكلّ
مركّب
الصفحه ٤٥ : بنفسه من دون افتقاره إلى وجود
آخر ، بل هو الموجود بالذات وموجودية غيره به ولو لا تحقّقه بذاته لم يتحقّق
الصفحه ٩٤ :
؛ لأنّ الوجود والماهيّة متّحدان نحوا من الاتّحاد ، كما مرّ. فالوجود بمعنييه
يصحّ حمله على الماهيّة
الصفحه ١٦٩ : أو غيره على وجه
لا يلزم التكثّر في ذاته ؛ وتفصيل ذلك يحتاج إلى تفصيل ليس هنا محلّه.
وبالجملة : يمكن
الصفحه ١٨٨ : وجود المحوي مع عدم كونه معلولا له ؛ فيضطرّ إلى منع كون
الخلأ ممتنعا بالذات ؛ إذ حينئذ لا يتصوّر خلأ كما
الصفحه ٢٣٨ : أن يكون شيء
واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة وإن كان غيره لزم احتياج الواجب في وجوده إلى غيره
؛ وهو
الصفحه ٢٥٧ : وإن كان اثنين لا يلزم كون الواجب أزيد من الثلاثة
؛ إذ ما به الاشتراك بالنظر إلى ذاته واحد ؛ فتحصل
الصفحه ٥٠ : ، فلا تقدّم ولا تأخّر لأحدهما بالنسبة إلى الآخر ، بل ولا معيّة أيضا ؛ إذ
حصول شيء منها للشيء بالقياس إلى
الصفحه ١١٨ : والموجودية وفي تقيّدها بالماهيّات وتعيّنها
بالمشخّصات إلى غيرها ؛ إذ [ما] هو المبهم المعدوم يمتنع أن / A ٤٣
الصفحه ١١٢ :
إذ لا معنى لحدوث
النوع بوصف النوعية والكلّية لما مرّ. فكلّ جزء من بسائط العناصر حصل له استعداد
الصفحه ٣١٨ : لتعقّله وهكذا إلى
آخر مراتب الوجود ؛ وكلّ معلول من تلك المعلولات من حيث وجوده واسطة إيجاد المعلول
الذي
الصفحه ٤٤٢ : أشعّة بعض مع أشعّة بعض آخر (١) ويحصل من الاصول (٢) بمشاركات أشعّة الجميع مع جهة الاستغناء والقهر