الصفحه ٢١٤ :
قلنا : التعقّل أعمّ من التصديق ؛ فلا وجه لحمل الكلام على ما ذكرت
، بل المراد أنّا نتصوّر الماهيّة
الصفحه ٥٢ : على الماهيّة.
وجوابه : أنّ زيادته عليها إنّما هو بحسب التحليل دون الخارج ،
لاتّحاده معها فيه من دون
الصفحه ٢٤٢ : ـ إذ لزوم التركّب
في الجزئيات المندرجة تحت الجنس أو النوع أو ما يشبههما نظرا إلى افتقارهما إلى
مقوّم من
الصفحه ٢٧٣ :
المطلق في الكلّ
ومن جهة اخرى مستندة إلى ذواتهم وآثار مترتّبة على أفعالهم هي إمّا الذوات
الصفحه ٤٢٥ : من العوالي إلى كلّ سافل يكون الفائضة منها من كلّ أبعد
منه أشدّ من الفائضة من كلّ أقرب إليه ، بل يكون
الصفحه ٤٢٢ : كان حتّى
أنّ النور الأقرب يشرق على كلّ ما تحته إلى النور الأبعد ؛ فكلّ سافل يقبل الشعاع
من نور الأنوار
الصفحه ٣٧٠ :
الحسّيات ؛ إذ
القوّة العقلية أشرف من الوهمية والوهمية من الحسّية ؛ وكذا لذّة درك الحقائق
الكلّية
الصفحه ٤٢٧ : سلسلة المعلولات بأسرها إلى العلّة الأولى وكونها
بذواتها وأوصافها وآثارها رشحة من رشحات جودها وفيضها
الصفحه ٣٧٨ :
القرب من حضرة الملوك بحسب ذاته وصفاته ، لا يكون الملك محتاجا إلى قربه ؛ فإذا
رفع الملك الحجاب عنه يقال
الصفحه ٢ :
فيقول الشائق إلى
عالم الأنوار ، وطالب حقائق المعارف والأسرار ، مهدي بن أبي ذر النراقي ـ جعلهما
من
الصفحه ١٦٨ : صفات
الممكنات وأحوالها ومتّصفا بالإضافات ، ككونه تعالى عالما قادرا خالقا رازقا إلى
غير ذلك من الإضافات
الصفحه ٢٦٣ : شركة في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل.» (٥)
وقال الفخر الرازي : «الحقّ عندي أنّه لا مانع من استناد
الصفحه ٢٨٦ :
الله سبحانه من
دون قدرة وتمكّن للعباد فيها ؛ وهذا جبر صريح يبطل التكليف والثواب والعقاب
والجنّة
الصفحه ٤٠٨ : الوجود وجميع سلسلة الوجودات ينتهي إلى الواجب تعالى ؛ فلا
يتصوّر ممكن من الممكنات لا يكون وجوده ـ إذا فرض
الصفحه ٥٦ :
العقل إلى جنس
وفصل ؛ وليست مركّبة فيه من مادّة وصورة خارجيّتين متحصّلتين موجودين بوجودين
متغايرين