فيهما يكون متحقّقا فيهما ؛ فتكون الماهيّة متحقّقة في الخارج وإن كان تحقّقها بتبعية تحقّق الوجود الخاصّ.
وبذلك يعلم أنّ كلّ وجود خاصّ إمكاني له جهتان :
[١.] جهة ينتزع عنها العامّ
[٢.] وجهة تنتزع عنها الماهيّة
والثانية حقيقتها ما يعقل ويرتسم في الذهن ؛ فهي معقولة بالكنه ومتحقّقة في الخارج بتحقّق الوجود الخاصّ.
والأولى مجهولة بالكنه وما ينتزع عنها ـ أعني الوجود العامّ ـ ليس كنهها ، بل وجه من وجوهها.
وبذلك يظهر الفرق بين الماهيّة والعامّ مع اشتراكهما في الاعتبارية بالنظر إلى الذات ؛ فإنّ الماهيّة موجودة بتبعية الخاصّ في الخارج والعامّ لا وجود له أصلا فيه ؛ إذ بإزائه في الخارج ليس نفس حقيقته ، بل منشأ لانتزاعه ؛ فلا يصدق كون العامّ موجودا فيه بوجه.
ثمّ على ما ذكر ـ من كون الموجود من الحقائق الجنسية والنوعية هو الشخص وكون المقوّم والمحصّل لكلّ ماهيّة هو وجودها الخاصّ وكون موجوديتها راجعة إلى وجود الفرد ؛ أي كونها موجودة معه بوجود واحد من دون تحقّق لها بنفسها ـ يظهر أنّ تحقّق الكلّي الطبيعي فرع أن يوجد الفاعل أفراده في الخارج حتّى ينتزع العقل منها الماهيّة ويحكم بوجودها في ضمنها.
ثمّ مع قطع النظر عن الامور الخارجة ـ أي اختلاف المادّة في الاستعداد ـ من حقّ كلّ ماهيّة لوحدتها ووحدة فاعلها أن لا تتكثّر / B ٣٩ / ويكون لها نحو واحد من الوجود تتحقّق به في الخارج حتّى يكون نوعها منحصرا في الفرد بأن يوجد الفاعل لوحدته ووحدتها فردا تتحقّق هذه الماهيّة في ضمنه من دون إيجاد أفراد